تحديد موعد لجلسة تشريعية للبرلمان اللبناني

حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاربعاء موعدا لعقد جلسة  تشريعية في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر لاقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، وستكون الجلسة في حال انعقادها الاولى للبرلمان منذ عام.

وعقد البرلمان اللبناني اخر جلسة تشريعية له في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم يوجه رئيس البرلمان اي دعوة للمجلس الى الانعقاد بسبب ازمة سياسية حادة، اذ ترفض شريحة واسعة من  النواب المشاركة في اي جلسة ما لم يكن الهدف منها انتخاب رئيس للجمهورية، وهو المنصب الشاغر منذ ايار/مايو 2014.

واوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان بري دعا "الى عقد جلسة تشريعية عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري (...) وبعد ظهر يوم الجمعة في 13 منه، وذلك لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال". وخصصت جلسة السنة الماضية لتمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين وسبعة اشهر.

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في ايار/مايو 2014. ولم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد نتيجة انقسام سياسي حاد داخل المجلس على خلفية النزاع السوري يحول دون اكتمال نصاب الجلسة الانتخابية المحدد باكثرية الثلثين.

الا ان الجلسة التشريعية تحتاج فقط الى نصاب النصف زائد واحد.

وتصطدم دعوة بري لعقد الجلسة باعتراض نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وهما الكتلتان المسيحيتان الاقوى في البرلمان اللذين طالبا بادراج بند يتعلق بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية على جدول الاعمال.

ولم يحسم الطرفان موقفهما النهائي بشان المشاركة، وفق تصريحات عدد من النواب الاربعاء، فيما تستمر الاتصالات لتامين حضورهما.

ولا يفقد غياب هاتين الكتلتين الجلسة نصابها عدديا، ولكنه يفقدها "ميثاقيتها" باعتبار انهما الممثلتان الابرز للمسيحيين في بلد ذي تركيبة طائفية هشة.

واستبق بري قرار الكتلتين بالتاكيد الاربعاء وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية ان "الميثاقية تعني بالدرجة الاولى الحفاظ على الوطن والمواطن، لا زيادة التعطيل والانهيار".

وشدد على ان "استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع على ما هو في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم".

يتسبب الشلل المؤسساتي في لبنان بتعطيل اقرار مشاريع واتفاقات ملحة تعلق بعضها بقروض دولية.

ويحذر البنك الدولي منذ اشهر عدة لبنان من خسارة نصف قيمة محفظة القروض التي تبلغ قيمتها 1,1 مليار يورو بشكل نهائي في حال لم يتم التصديق على الاتفاقات المتعلقة بها بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وألغت باريس في وقت سابق قرضا بقيمة 46,5 مليون يورو كان مخصصا لبناء مدارس واخر بقيمة سبعين مليون يورو كان مخصصا لقطاع الكهرباء.

ا ف ب