تظاهرة احتجاجية ضد الحكومة في المغرب

خرج آلاف المغاربة في العاصمة الرباط،  الأحد، تعبيرا عما سموه "الغضب الشعبي" من التسيير الحكومي لعدد من الملفات، وعلى رأسها مطالب الطبقة العاملة والمطالب الاجتماعية المتمثلة في زيادة أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات, وسياسة الاقتطاع من أجور المضربين. وكان عدد المتظاهرين الذين أنهوا مسيرتهم أمام البرلمان، ما بين خمسة وعشرة آلاف حسب مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، في حين قدرت الشرطة عددهم بثلاثة آلاف متظاهر. وجرت المظاهرة التي أسماها منظموها "المسيرة الشعبية من أجل الحريات والحقوق كاملة" بهدوء، ورفع المشاركون فيها لافتات وشعارات ضد الفساد و"غلاء المعيشة ومن أجل العمل" وعموما ضد سياسة الحكومة. وقال متظاهرون كان بينهم أنصار حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاحات، إن "المغرب يشهد انتكاسة اجتماعية" وإن رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران "يقودنا إلى الهاوية". وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية فإن أحزاب المعارضة وجمعيات ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومن المجتمع المدني، انضمت إلى المظاهرة. وقال نقابيون للوكالة إن هذه المظاهرة تشكل "نوعا من التحذير" للحكومة. ووصل حزب العدالة والتنمية بزعامة بنكيران الذي يرأس الحكومة، إلى الحكم إثر انتخابات نهاية 2011 وبداية 2012 في خضم ما يعرف بثورات الربيع العربي.