التحكيم التجاري الخليجي يسجل منازعات بقيمة 9.3 مليون دولار

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم ان المركز حافظ على وتيرة تسجيله منازعة لكل شهر خلال النصف الأول من العام 2014 موضحا أن المركز سجل 6 منازعات خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو من العام الجاري بقيمة قيمة إجمالية بلغت 3ر9 مليون دولار أمريكي.
وتوقع نجم أن يتلقى المركز منازعات معنية بالشأن العقاري والهندسي خلال النصف الثاني من 2014 حسب معطيات ومؤشرات السوق إثر تلقيه العديد من الاتصالات للاستفسار عن إجراءات وشروط المنازعات العقارية.
و لفت إلى أن من بين القضايا المحالة قضية بقيمة 3ر1 مليون دولار تعود لأطراف بحرينيين وتتعلق ببناء بنية تحتية لمنظومة إتصالات تمت التسوية بين أطرافها بمجرد تحريك الدعوى وقبل تشكيل هيئة التحكيم .. موضحا أن هذه التسوية تمت نتيجة معرفة المطلوب التحكيم ضده أن أحكام المركز ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان علاوة على أنه سيتحمل مصاريف كثيرة إضافة إلى الإلتزامات المالية التي سيتحملها بعد صدور الحكم وخلاله سواء كانت رسوم المركز أو أتعاب هيئة التحكيم أو أتعاب المحامين الذين سيوكلهم ناهيك عن تضرر سمعته بين الأوساط التجارية بعد صدور الحكم مما سيؤثر على عقوده التجارية في المستقبل.
و نبه نجم إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد اصدار حكم ملزم ونهائي وغير قابل للطعن في فترة قياسية هو الأسرع في تاريخ المركز وصدر الحكم من إحدى هيئات المركز خلال 40 يوما من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى المحكم ليضاف الحكم إلى عدد من الأحكام القياسية التي أصدرها المركز خلال السنوات الأخيرة والتي تعتبر من أسرع الأحكام على مستوى المؤسسات التحكيمية العالمية.
ونوه نجم إلى أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع وأن تكون لها حجيتها وقوتها وأن يلتزم بها أطراف النزاع بالاضافة إلى أن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم.
وأكد نجم إن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يعتبر الزاميا ونهائيا مقارنة بالأحكام الآخرى الصادرة والأصل في اصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها بإتفاق الأطراف ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.
و قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ان أعمال المركز تمثل ضمانا للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في انهاء الخصومات ما ينعكس إيجابا على تعاملات الاقتصاد.
و دعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري والنفظ والغاز و الإستيراد والتصدير والبناء والتشييد والتصنيع أو المجالات الأخرى الإستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتها.