اعتذار محافظ ذي قار لتفريق تظاهرة "رواتب البرلمانيين"

أعرب محافظ ذي قار يحيى الناصري، الأحد، عن اعتذاره للمتظاهرين عن أحداث تفريق تظاهرة إلغاء رواتب البرلمانيين، مؤكدًا وجود مطالبات من جهات عليا لإلغائها، ووعد بإعلان نتائج اللجنة التحقيقية خلال 72 ساعة، ومحاسبة المقصرين. وأوضح الناصري، في حديث مع "العرب اليوم "، "رفضنا استخدام القوة في التعامل مع التظاهرات السلمية، كونها تظاهرات مشروعة ومكفولة دستوريًا، ومطالبها تحظى بالمقبولية اجتماعيًا وسياسيًا، وإن ما حصل من أحداث مؤسفة أثناء تفريق التظاهرات أمر غير مقبول"، وأضاف "أقدم اعتذاري لأهلي في ذي قار وللمتظاهرين عامة، لاسيما من أصيب في التظاهرة، وأعدكم بأن هذا لن يتكرر". وتابع "إني، ومنذ أن تسلمت موقعي كمحافظ، لم أرفض أي طلب بتنظيم مظاهرة، وأعطيت الموافقة للتظاهرة الأخيرة، على الرغم من الضغوطات الكبيرة من جهات عليا، التي طالبت بإلغاء التظاهرة، لأن مطالب المتظاهرين كانت مشروعة، ورفضت أي تدخل لسحب الترخيص، وهناك ملابسات حدثت ليلة وصباح التظاهرة، لن أخوض فيها لاعتبارات معينة"، وأردف "إن إدارة المحافظة شكلت لجنة تحقيق، وسنطلب شهادة بعض المتظاهرين والشهود أمام لجنة محايدة، تشارك فيها حقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني، وسوف أعلن نتائج التحقيق خلال ٧٢ ساعة، وسنحاسب كل المقصرين تجاه مواطنينا". وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري قد أعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في حوادث العنف المفرط، التي رافقت مظاهرات إلغاء الرواتب التقاعدية في الناصرية، والتي سقط ضحيتها 20 جريحًا، نصفهم من القوات الأمنية، واعتقل بعدها أكثر من 10 متظاهرين، معظمهم من الجرحى، وبينهم قاصرين، حاولوا التصدي للعنف المفرط وغير المبرر لقوات الأمن، التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي لمنع المتظاهرين من إكمال تظاهرة مرخص لها منذ أيام، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاثة وأعضاء مجالس المحافظات والدرجات الخاصة.