ماليزيا تنفي إتخاذ قرار بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

نفى وزير التجارة والصناعة الماليزي محمد مصطفى هنا اليوم اتخاذ بلاده قرارا نهائيا بشأن التوقيع على اتفاقية مثيرة للجدل بشأن إبرام شراكة عبر المحيط الهادئ. وقال مصطفى في مؤتمر صحفي إن الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى ماليزيا في أبريل المقبل لن تتركز على الاتفاقية فحسب وإنما ستتناول أيضا العديد من القضايا التجارية لاسيما في مجال ريادة الأعمال. وترفض ماليزيا وبعض دول منطقة جنوب شرق آسيا حتى الآن التوقيع على اتفاقية (الشراكة عبر المحيط الهادئ) بدعوى أنها تتضمن معايير صارمة تتعدى حدود التجارة والاستثمار العادل. وكان البيت الأبيض ذكر في بيان في وقت سابق أن أوباما سيبحث مع رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق سبل حث ماليزيا على توقيع الاتفاقية وتوضيح المزايا التي ستعود عليها من خلال الانضمام إلى ما يشبه كتلة تجارية قوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ومن المقرر أن تجتمع الدول المفاوضة في سنغافورة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري للتوصل إلى صيغة طموحة للاتفاقية التي تسعى الولايات المتحدة جاهدة إلى توقيعها بعد فشل محادثات سابقة في التوصل إلى اتفاق منذ عام 2006 كان آخرها في ديسمبر الماضي بسنغافورة أيضا. وتضم المفاوضات 12 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك واستراليا ونيوزيلاندا وماليزيا وسنغافورة وشيلي وبيرو وبروناي وفيتنام. وتقول الولايات المتحدة إن الاتفاقية تشمل جميع الدعامات الرئيسية لإبرام معاهدة تجارة حرة بين الدول الأعضاء بما في ذلك تجارة السلع والمعالجات التجارية وتدابير الصحة والصحة النباتية وتجارة الخدمات والملكية الفكرية وسياسة الحكومات في مجال المشتريات والمنافسة. وتهدف الاتفاقية إلى تحرير مزيد من اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال إلغاء 90 في المئة من التعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء وإزالة العوائق التقنية أمام التجارة وخفض جميع التعريفات التجارية إلى الصفر قبل عام 2015 . إلا أن الدول المتفاوضة فشلت خلال المحادثات في التوصل إلى تسوية بشأن بعض بنود الاتفاقية ومن بينها التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية وكذلك قوانين مقاضاة المستثمرين بالإضافة إلى مخاوف ماليزيا وفيتنام من اختراق سيادتهما الاقتصادية وبعض قضايا الملكية الفكرية ما قد يعرقل عقد المفاوضات.