وزير التجارة الكورية تدعو الشركات للاستثمارات لتوفير الوظائف

طلب وزير التجارة الكوري الجنوبي الثلاثاء من الشركات الكبرى في البلاد الدخول في استثمارات جريئة وتوفير الوظائف، داعيا للاستفادة الكاملة من تعافي الاقتصادي العالمي المتوقع العام الحالي. في اجتماع خاص مع مسئولين إداريين من الـ30 شركة الأوائل في البلاد، قال الوزير يون سانغ زيك إن الحكومة ستساعد على توفير البيئة الملائمة للاستثمار لتحويل عام 2014 إلى العام الأول لتفكيك القيود " . وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في بيان صحفي " طالب الوزير الشركات المحلية ألا تفقد الفرصة التي أتاحتها تعديلات قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي وسعيها للاستثمار الجريء للمساعدة على الاحتفاظ بوتيرة الانتعاش الاقتصادي" . على الرغم من أنه يتعامل بشكل كبير مع المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية المستثمرة، فإن القانون المعدل المخطط لدخوله في حيز التنفيذ في 11 مارس، سيسمح أيضا للشركات المحلية بإقامة مشروعات مشتركة من قبل الشركات الفرعية ما دامت شركة أجنبية أو مستثمر أجنبي تملك حصة تصل إلى 50% في الشركة الجديدة بدلا من 100% كما هو منصوص عليه في القانون قبل التعديل. ومن المتوقع أن يساعد خفض حصة الملكية على حفز المشاريع الجديدة. وانعقد الاجتماع في فندق في سيئول بحضور نواب وزراء المالية والبيئة والنقل إلى جانب كبار مسئولي مجموعات الأعمال من ضمنها أكبر مجموعة الضغط للأعمال، الاتحاد الكوري للصناعات. في اجتماع مشابه انعقد في أبريل عام 2013م، بعد وقت وجيز من انطلاق الحكومة الحالية، تعهدت الـ30 شركة الكبرى باستثمار إجمالي يبلغ 155 تريليون وون(146,56 بليون دولار) وتوفير 140 ألف وظيفة جديدة. وكان من المتوقع أن تدلي الشركات بتعهدات مشابهة. وقال الوزير يون " ستواصل الحكومة تحركها للبحث وإزالة القيود التي يمكن أن تشكل عقبة للاستثمار من أجل دعم وتشجيع الشركات المحلية على استثمارات جديدة " . وأضاف الوزير بالقول " بسبب وجود عديد من العوامل الصعبة للأعمال مثل ضعف الين الياباني وزيادة الرواتب ، تخطط الحكومة للمساعدة في تعزيز القدرة على التنبؤ للاستثمار عبر استقرار ظروف الأعمال " . وانخفضت قيمة الين الياباني بنسبة 19.5% من 1,256.29 وون مقابل 100 ين في 26 من ديسمبر 2012 إلى 1,010.30 وون العام الماضي. وشكل ضعف الين الياباني ضعف القوى التنافسية للمنتجات الكورية الجنوبية لرفع أسعارها مقارنة مع المنتجات اليابانية ليس فقط في السوق الياباني بل في الأسواق العالمية. وعبرت الشركات أيضا عن قلقها من طريقة حساب الأجور الأساسية والتي أمرت بها المحكمة ليشمل المكافأة العادية والمرتبات. ويعتبر الراتب الأساسي كمرجعية رئيسية في تحديد مبلغ المعاش، والإجازة مدفوعة الأجر وغيرها.