مركز حقوقي فلسطيني يحذر من عواقب وخيمة لتوقف الكهرباء

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف عمل محطة الكهرباء في قطاع غزة، داعياً كافة الأطراف لبذل أقصى الجهود من أجل توفير الوقود اللازمة لتشغيلها وضمان استمرار عملها دون توقف. وأكد المركز في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الخميس ومن خلال متابعته الميدانية لأثار تفاقم أزمة الكهرباء بغزة أن 1.7 مليون شخص من سكان القطاع يعانون خللاً في كافة مناحي حياتهم اليومية، واحتياجاتهم الأساسية بما فيها خدمات الصحة ووصول المياه إلى المنازل. وقال إن الأوضاع الصحية في المرافق الصحية في القطاع بسبب عدم قدرة تلك المرافق على تعويض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة من ناحية، وبسبب عدم القدرة على توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات البديلة في تلك المرافق. كما أكد تعطل العديد من الأجهزة والمعدات الطبية في المستشفيات والمرافق الصحية في مدن القطاع. وأضاف أن المئات من المرضى في مشافي القطاع يعانون من مخاطر صحية حقيقية على حياتهم بسبب عدم انتظام عمل الأجهزة والمعدات الطبية، خاصة في أقسام العناية الفائقة والأقسام الطبية الأخرى، كأقسام القلب والكلى في المستشفيات. ونوه إلى أن الهيئات المحلية بما فيها البلديات والمجالس القروية تعاني من عدم قدرتها على توفير الوقود البديل لكفالة عمل وسير مرافقها الحيوية التي تخدم سكان القطاع بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي. ولفت إلى توقف جزئي لعمل المخابز في القطاع ، وذلك بسبب ساعات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعدم توفر الوقود لتشغيلها. وأشار إلى إصابة المرافق التعليمية في الجامعات والمؤسسات التعليمية باضطراب شديد أدى إلى تعطل العديد من المختبرات التعليمية وتأجيل بعض المخصصات الدراسية بسبب انقطاع الكهرباء فيها وعدم توفير مصادر طاقة بديلة فيها. كما أكد أن تفاقم أزمة الكهرباء تزامن مع الامتحانات نصف الفصلية التي بدأت منذ أكثر من أسبوع في المدارس والجامعات في القطاع. وأفاد أن المئات من المؤسسات والجمعيات في غزة اضطرت إلى تأجيل العديد من أنشطتها وبرامجها بسبب انقطاع الكهرباء طوال ساعات النهار، وعدم مقدرتها على توفير مصادر طاقة بديلة تمكنها من تشغيل معداتها وأجهزتها. كما نوه إلى تفاقم معاناة السكان وخاصة في المباني متعددة الطبقات والتي تعتمد على المصاعد في الصعود والنزول من منازلها، حيث تأثر جراء ذلك كبار السن والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وناشد المركز كافة الجهات المعنية بما فيها الحكومة الفلسطينية في رام الله وغزة وشركة توزيع الكهرباء إلى بذل أقصى الجهود من اجل توفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل المحطة وضمان استمرار عملها. ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء الحصار الشامل غير القانوني المفروض على غزة وأن يفي بالتزاماته القانونية تجاه سكان القطاع المدنيين، كونها سلطات محتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.