شركة تدقيق دولية تكشف وجود مخالفات مالية كبيرة للوزارات العراقية في 2015

أعلنت لجنة حكومية، عن تسجيل مخالفات مالية كبيرة للوزارات العراقية في عام 2015، وتتقدمها وزارة الهجرة والمهجرين. وذكر بيان للجنة الخبراء الماليين، وهي لجنة حكومية، ، أن "شركة التدقيق الدولية (ارنست ويونغ)، قامت استنادا إلى العقد الموقع مع حكومة العراق (وزارة المالية)، بتدقيق الحساب البديل لصندوق تنمية العراق عن الفترة من (1/1/2015) لغاية (31/12/2015)، وبالفعل تم تدقيق جميع وزارات الحكومة المركزية بالاضافة إلى اقليم كردستان بوزاراته و(5) محافظات".

وأضاف البيان، أن "نتائج التدقيق التي قامت بها شركة (أرنست ويونغ) أظهرت استمرار تكرار الملاحظات المشتركة في عدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رغم التأكيدات المستمرة لتجاوزها، خاصة وأن بعضها (هام جدا ومؤثر على سلامة التصرف المالي وكفاءة التدقيق سواء الداخلي او الخارجي)". وتوضح اللجنة الحكومية أن "الشركة بينت في تقريرها أنه لا زال الرأي المتحفظ بالبيانات المالية قائما بسبب عدم التحقق من كميات انتاج النفط في اقليم كردستان للاعوام 2013 – 2015، وعدم تمكن حكومة العراق من اعتماد تقدير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة في الخارج التي يمكن تحويلها إلى صندوق تنمية العراق (وقد اقترحت لجنة الخبراء في حينه على وزارة المالية متابعة ذلك الملف حسب العائدية)".

وتوضح اللجنة أنه "قد تعذر على شركة التدقيق الدولية تدقيق بعض انشطة الجهات المعنية التي لها أهمية نسبية عالية في طبيعة نشاط هذه الجهات بسبب عدم تزويدها بالوثائق المطلوبة، ومنها تفاصيل مبلغ 615 ملياراً و129 مليوناً، وو916 الفاً و720 ديناراً، لأغراض إغاثة النازحين في وزارة الهجرة والمهجرين، كما أن هنالك وزارات ودوائر ومحافظات اخرى رفضت تقديم موقف تفصيلي بعقودها المبرمة خلال عام 2015 وتلك المتلكئة من سنوات سابقة".

وتأسست لجنة الخبراء الماليين استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ماينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية، والتي تودع في حساب فتح في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد إسقاط النظام السابق باسم صندوق تنمية العراق، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية حتى لا يكون عرضة للحجز أوالمصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق.