18.2% نسبة البطالة في الأردن خلال الربع الأول لـ2017 تتصدرها الإناث

كشفت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، أن نسبة البطالة للربع الأول من عام 2017 بلغت 18.2%، كانت نسبة ارتفاعها بين الإناث 8.2 نقطة مئوية إلى 33 % في حين ارتفعت نسبة بطالة الذكور بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط إلى 13.9%.

ووفقًا لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، فإن نسبة البطالة عند الإناث في الأردن "مرتفعة جدًا" على مستوى العالم، ووضعت الأردن في المرتبة 16 من بين 217 دولة في العالم في ارتفاع نسبة البطالة لدى الإناث، مضيفًا أن أهمية هذه النسبة تزداد عند الأخذ في عين الاعتبار أنها تمثّل نسبة الإناث غير العاملات من النسبة المنخفضة أصلًا للنساء النشيطات اقتصاديًا، اللواتي يبحثن عن عمل سواء أكانوا موظفات أم لا، والتي بلغت 13.2% لعام 2016، في مقابل 58.7 % للذكور الأردنيين.

وتبعًا لتلك الأرقام الرسمية، فإن عدد الذكور العاملين في سوق العمل الأردني يبلغ نحو 6 أضعاف عدد الإناث بحسب تقديرات منتدى الإستراتيجيات الأردني، على الرغم من أن نحو 49.26 % من عدد سكان الأردن هن من الإناث، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أثرت بهذا الارتفاع الكبير في نسبة البطالة للربع الأول من عام 2017 للإناث تحديدًا، منها المنهجية والاستبيان الجديدان المتبعان لحساب نسب البطالة، ووجود الإناث الأكبر في القطاع غير الرسمي، والأزمة في المنطقة ومشكلة اللاجئين.

ووفقًا للمنتدى، فقد اتبعت دائرة الإحصاءات العامة منهجية واستبيان جديدين لقياس نسب البطالة للربع الأول من عام 2017 باتباع توصيات صادرة عن منظمة العمل الدولية في ذلك المجال تشمل أسئلة إضافية للاستبيان السابق، واستثناء العاملين بدون أجر من تعريف "الأشخاص العاملين"، بالإضافة لزيادة حجم العينة إلى 16 ألفًا من 13، إلا أن هذه الأمور وعلى الرغم من مساهمتها في تفسير الارتفاع الكبير في نسب البطالة إلا أنها غير كافية لتفسير ارتفاع 8.2 نقاط مئوية في نسب بطالة الإناث في مقابل 0.1 نقطة للذكور لنفس الربع.

وتواجه الإناث في سوق العمل الأردني عددًا من المعيقات تحول دون انخراطهم في سوق العمل الرسمي وتشجعهم على للعمل غير الرسمي، وأحد تلك المعيقات يتمثل في فجوة الأجور بين الجنسين التي تم ذكرها في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011-2020 والتي توجد في سوق العمل بشكل عام ويزداد أثرها في القطاع الخاص.

وتمثل المعيقات الإدارية أمام بدء الأعمال المنزلية أسبابًا إضافية تحد من قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل، بالإضافة لعوامل أخرى منها محدودية التدريب العملي والمهني المخصص للإناث، والصورة النمطية والضرائب المرتفعة وإجراءات التسجيل والالتزامات العائلية وغياب شبكة مواصلات فعالة ورخيصة، كل هذا يدفع كثيرًا من الإناث للعمل في القطاع غير الرسمي للمساهمة في دخل الأسرة وتوفير متطلبات الحياة.

كما أن للأزمة السورية وتأثيرها على الدول المجاورة ومنها الأردن دور في نسب البطالة المرتفعة وبخاصة للإناث، حيث يقوم الأردن "الذي يقدر عدد سكانه بـ9.5 مليون مواطن"، باستضافة نحو 1.26 مليون لاجئ سورية بحسب الأرقام الحكومية لعام 2016، بالإضافة لمجموعات أخرى من اللاجئين، ولقد نتج عن ذلك الارتفاع في عرض العمالة تقليل فرص العمل المتاحة، بخاصة للإناث اللواتي يتنافسن في سوق العمل الأردني مع الذكور الأردنيين واللاجئين من كلا الجنسين.