مجلس الشورى الإيراني يسحب الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية

سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان، اليوم الأحد، في ضربة جديدة للحكومة التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة.

وخسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ137 صوتاً مقابل 121، وامتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر.

وكان 33 نائباً وقعوا طلب استجواب لكرباسيان، قدم إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، ويتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران.

وكان عضو هيئة رئاسة المجلس علي أصغر يوسف نجاد قال إن طلب الاستجواب تمت دراسته منذ الأول من أغسطس 2018، في لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الشورى الإيراني، ثم تم تسليمه إلى الهيئة الرئاسية بناء على المادة رقم 233.

وزادت مساءلة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأميركية الجديدة.

ومن المقرر أن يمثل روحاني نفسه أمام البرلمان قريباً، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان.

وعقب إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران، سحب البرلمان الإيراني الثقة عن وزير العمل، علي ربيعي، الذي حذر من أنه مع بدء العقوبات ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.

واتهم ربيعي المتشددين في البرلمان باستهداف حكومة روحاني، الذي تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأميركية. لكن إيران تواجه أساساً مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها.

ويعد ربيعي من أبرز حلفاء الرئيس روحاني، وكان مستشاراً للرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي بين 1997 و2005.