أحزاب تشكك في جدية العدالة الجزائرية بشأن ملف سوناطراك

شكّك رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، أبو جرة سلطاني، الأحد، في جدية العدالة في فتح ملف سوناطراك 2، لما وصفه بضعف جهاز القضاء لارتهانه بدوائر نافذة في السلطة على حد قوله. ودعا رئيس حركة مجتمع السلم من الشعب الجزائري ضرورة الوقوف صفا واحدا كطرف مدني لمحاكمة المتورطين في فضيحة سوناطراك التي قال إنها مست المجمع وحياة الجزائريين. كما دعا رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضرورة محاسبة الضالعين في الفضيحة، منتقدا خياراته لرجال الدولة من وزراء ألحقوا العار بالجزائر. وباتت قضية سوناطراك 2 التي أثارتها العدالة الإيطالية في مطلع الشهر الجاري حول شبهات فساد في شركة سايبام التابعة لمؤسسة ايني  النفطية الإيطالية  في الجزائر وتورط مدير عام الشركة الايطالية في الجزائر باولو سكاروني في دفع رشاوى إلى مسؤولين نافذين في وزارة الطاقة الجزائرية ومجمع سوناطراك. وشدد أبو جرة سلطاني على ضرورة محاسبة المتورطين في الفضيحة التي مست عمق الجزائر، مشككا في قدرات القضاء الجزائري على بسط عدالته، مؤكدا أن "ضعف الجهاز القضائي في الجزائر يتجلى من خلال فتحه في كل مرة عندما يتصل الأمر بفضائح فساد في الجزائر تتفجّر أولا في الخارج، لكن هذه التحقيقات ما لبثت مع مرور الوقت تدخل في غياهب النسيان". ودعا سلطاني الشعب الجزائري للوقوف في وجه من ينهب خيرات البلاد، ويسرق قوته باعتبار أن سوناطراك هي مصدر الحياة لكل الجزائريين مؤكدا أنه " يتعيّن أن يتوحد الشعب الجزائري كله كطرف مدني في قضية سوناطراك، لأنها ملك الأمة والجميع معنيون بها ". وأضاف " أن هذه الفضيحة أخذت بعدا دوليا خطيرا فالمفاوضات بشأن تلقي الرشاوى والعمولات تمت في هونغ كونغ،  ودفع  الرشاوى تم في سنغافورة، ومن تورطوا في الفضيحة لهم أكثر من جنسية، ولا يمكن لدول هؤلاء تسليمهم إلى الجزائر. من جهته، حمّل رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين، السبت، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية ما يحدث من تسيب على مستوى الوزارات ومؤسسات الدولة، كونه "يعيّن الوزراء ولا يحاسبهم"، وأكد مرشح رئاسيات 2009 " أن العلاج يكون عن طريق المؤسسات وليس عن طريق الأشخاص"، مضيفا أنه إذا كان الرئيس قد "أخطأ في اختيار الأشخاص ووضع القرارات فلا بد أن يعترف بذلك". ودعا رئيس عهد 54 إلى كشف الحقيقة في قضية سوناطراك وبكل شفافية للشعب الجزائري مهما كانت، مطالبا في نفس الوقت باستقلالية القضاء، مضيفا أن "سوناطراك هي لجميع الجزائريين".