مؤشرالأداء العام يعزز شبهة تصنيف "ستاندرد" للسعودية

دعمت مؤشرات الأداء العام لمؤسسة النقد خلال عام الجاري موقف المملكة الرافض لقرار وكالة ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الائتماني إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية، بأن هذا التصنيف من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.

وكشف تقرير مؤسسة النقد السعودي عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، والصادر في نهاية الربع الثالث من العام الحالي الصادر بنهاية الأسبوع الماضي، مؤكدًا ثبات نسب ومؤشرات الأداء خلال عام 2015 مقارنة بالأعوام الـخمسة السابقة بالأرقام والإحصائيات التفصيلية الدقيقة، ليفضح شبهة تصنيف مؤسسة “ستاندرد اند بوورز” والذي اعتمد في تصنيفه على تقارير صحفية تعتمد على انخفاض متوسط أسعار النفط خلال عام 2015، ولم يستند في تصنيفه إلى تقارير إحصائية صادرة من جهات رسمية معتمدة، كما لم يعتمد على مؤشرات الأداء والنسب التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي خلال الربع الأول والثاني من عام 2015.

ورصد تقرير “مؤسسة النقد” للربع الثالث في 108 ورقات بالتفاصيل والإحصائيات الدقيقة حركة ومؤشرات الأداء في الاقتصاد السعودي بجميع جوانبه، فانخفض معدل التضخم من 3.5 عام 2013، 2.7% عام 2014 إلى 2.3% في نهاية الربع الثالث 2015، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% 2013، 3.5% 2014 إلى 3.8% 2015، وأشار إلى انخفاض مؤشر الفائض بالميزان التجاري إلى -4.8% بنهاية عام 2015، وزيادة نسبة الواردات إلى 22.2% في نفس الفترة وارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 7.3%، وثبات معدل الاحتياط النقدي الإستراتيجي من 2.721.468 في عام 2013، 2.746.324 عام 2014، وأصبح 2.520.396، وعرض التقرير بالتفصيل مؤشرات أداء سوق الأسهم السعودي، والذي يشير إلى أداء متوازن في حركة البيع والتداول، وانخفاض المؤشر العام لأسعار الأسهم المتداولة، وزيادة حركة التدفقات النقدية في المصارف التجارية السعودية، وكذلك مؤشرات الائتمان المصرفي، والقروض الشخصية، وقروض المشروعات الحكومية، ونظام التحويلات السريعة إلى الخارج، والتي وصلت في نهاية الربع الثالث إلى 62.057.833، وزيادة رأسمال صناديق الاستثمار، كما تصدر التقرير انخفاض متوسط سعر النفط العربي من 106.5 دولار في 2013، إلى 97.2 في 2014، لينخفض إلى 45.6 في نهاية الربع الثالث 2015، والذي لم يؤثر على أداء الاقتصاد السعودي، والذي اتخاذ خطوات إستراتيجية لترشيد الإنفاق على المشروعات مع الإبقاء على استكمال المشاريع القومية مثل توسعات الحرمين الشريفين، وقطار الحرمين السريع، ومشروع النقل العام في المملكة، وغيرها من مشروعات تطوير البنية التحتية.