أمانة الشرقية تطرح مواقع استثمارية في حاضرة الدمام

علنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح 15 فرصة استثمارية جديدة متنوعة في مدينة الدمام ومحافظة الخبر، وذلك في مزايدات عامة. وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات في أمانة المنطقة المهندس زياد بن عبد الكريم السويدان أن الفرص الاستثمارية تتضمن تأجير قطعة أرض بحي الخالدية الشمالية بمدينة الدمام، وذلك لغرض إقامة مشروع محلات تجارية، إضافة إلى تأجير موقع على شارع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحي الضباب بمدينة الدمام لغرض إقامة مجمع تجاري وإداري وتأجير, وكذلك أرض بحي الجسر بمحافظة الخبر بهدف إقامة سوق تجاري وتأجير قطعة بحي الصواري بمحافظة الخبر لغرض إقامة مشروع سوق تجاري و أيضا في حي الشراع بمحافظة الخبر وتأجير قطع بمدينة الدمام لغرض إقامة مشروع سوق الحراج الجديد لبيع الأثاث المستعمل. وأفاد أن من ضمن الفرص المطروحة تأجير مبنى قائم لغرض إدارة تشغيل وصيانة مبنى تجاري قائم بالخبر الشمالية، وتأجير مبنى قائم لغرض ادارة وتشغيل وصيانة مشروع سوق الخضار والفاكهة واللحوم وأنشطة تجارية متنوعة في حي القزاز بمدينة الدمام، وتأجير مبنى قائم لغرض ادارة وتشغيل وصيانة مشروع مطعم للأكلات الشعبية على كورنيش محافظة الخبر والواجهة البحرية.

وبين السويدان أن هناك موقع تأجير مبنى قائم لغرض إدارة وتشغيل وصيانة مشروع كافتيريا ضمن مواقع السيارات موقع رقم 3 في الجزء (أ) الجنوبي بكورنيش الخبر، وتأجير مبنى قائم لغرض إدارة وتشغيل وصيانة مشروع كافتيريا ضمن مواقف السيارات موقع رقم 4 في الجزء أ الجنوبي بكورنيش الخبر، وتأجير مبنى قائم لغرض إدارة وتشغيل وصيانة مشروع كافتيريا ضمن مواقف السيارات موقع رقم 5 في الجزء (أ) الجنوبي بكورنيش الخبر. وأبان مدير عام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات في أمانة المنطقة الشرقية أن من ضمن الاستثمارات التي ستطرحها الأمانة مزايدة تأجير موقع لمزاولة نشاط تأجير دبابات برية بموقع رقم 13 - 14، ومزايدة تأجير موقع لمزاولة نشاط تأجير دبابات برية بموقع 15 - 16، وكذلك مزايدة إدارة وتشغيل أعمال التحميل والتنزيل بأسواق الخضار والفواكه المركزي بحاضرة الدمام.

وأشار إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تشكل الدفعة الثانية من فرص عام 2017م ، التي تهدف أمانة المنطقة الشرقية من خلالها إلى إتاحة الفرصة لرجال وسيدات الأعمال مشاركة الأمانة في تقديم خدماتها، إنفاذا لخطة التحول البلدي 2020 ، التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات البلدية.