السوق الموازي يؤثّر على الاقتصاد في الجزائر والحكومة تعتزم محاربته

 أبدى رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، خلال مداخلته في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، رغبة الحكومة الجزائرية في محاربة السوق الموازية التي تكلف الجزائر سنويا خسارة تقدر بمليارات الدولارات وأصبحت تمثل ملاذا للشباب الجزائري العاطل عن العمل، يقدر حجمها بحوالي 10 مليار دولار أي ما يعادل 53 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات، ومن بين الحلول التي تعول عليها الحكومة الجزائرية  للقضاء على السوق الموازية حسب تصريحات رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي التقليص من فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي، وقال إنه كلما تقلصت الواردات كلما انخفضت السوق الموازية.

 وبلغت قيمة المعاملات التجارية خارج القانون التي تتداول في السوق الموازية في الستة أشهر الأولى من العام الجاري حسب تصريحات وزير التجارة الأسبق حوالي 6900 مليار سنتيم وهو رقم يساهم بشكل كبير في نخر الاقتصاد الجزائري، وشهدت قيمة المعاملات التجارية غير " المفوترة " خلال السنوات الماضية منحى تصاعديًا كبيرًا، ففي 2015 تجاوزت قيمة هذه المعاملات 64 مليار دينار أي بارتفاع قدره 10 بالمائة مقارنة بـ2014، قبل أن تقفز المعاملات ذاتها إلى 67 مليار دينار في 2016، علما أن الفترة ما بين 2010 و2015 شهدت تعاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 270 مليار دينار.

 وكشفت التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة الجزائري محمد بن مرادي، خلال مشاركته في أشغال الطبعة الثالثة من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات وجود مؤسسات متورطة في معاملات غير قانونية، مشيرًا إلى أنّ مشكلة الحكومة الجزائرية ليست مع التجارة الموازية أو التجار الفوضويين أي غير القانونيين، وإنما بدرجة أكبر مع المؤسسات والشركات المتحايلة على الدولة من خلال التهرب الضريبي والجبائي.

 وأجمع خبراء في الاقتصاد على أن السوق الموازية تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الجزائري وصحة المواطنين، وقال رئيس جمعية التجار الجزائريين، الطاهر بولنوار تشكل عقبة كبيرة في وجه الاستثمار الأجنبي والمحلي، وأوضح الطاهر بولنوار، اليوم الخميس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الحكومية، إن السوق الموازية تشكل خطرا على المستهلك والاقتصاد الوطني بحيث أن 80 بالمائة من المنتجات المقلدة أو منتهية الصلاحية والفاسدة تمرر عبر هذه السوق لأنها غير مراقبة، كما أنها تشكل ربحا ضائعا كبيرا لخزينة الدولة تقدر بين 40 و50 مليار دولار لأنها تمس جميع القطاعات والخدمات، وقال إن هذه السوق أصبحت تشكل العقبة الكبرى في جلب الاستثمار وتجسيد المشاريع، وأوضح أن أكبر ما يخيف المستثمرين الأجانب هو السوق الموازية، وكشفوا في العديد من المرات أنهم لا يمكنهم الاستثمار لينافسوا بعدها منافسا غير شرعي لكنه قوي وهو السوق الموازية.