مراجعة شاملة لخطة التنمية العاشرة لمواكبة "رؤية 2030"

علمت "العرب اليوم" أنَّ وزارة التخطيط تقوم حاليًّا بمراجعة شاملة لـ"خطة التنمية العاشرة"، بالتعاون مع عدَّة جهات لتتوافق مع إستراتيجيَّة التحوُّل الوطني، والبرامج المتَّصلة بها.

وتشتمل المراجعة على الخطط المختلفة في مجالات الصناعة، الزراعة، الصحة، السياحة، الاستثمار، النقل، التجارة، البناء، الترفيه، وغيرها من المجالات الأخرى.

وأشركت وزارة التخطيط القطاع الخاص في هذه المراجعة الشاملة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030.

وتركّز "الرؤية" على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليميَّة مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روَّاد الأعمال، والمنشآت الصغيرة، إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثماريَّة، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصاديَّة الواعدة، وتنويع الاقتصاد، وتوليد فرص العمل للمواطنين. ولإيماننا بدور التنافسيَّة في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصاديَّة، نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكوميَّة، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميَّة والاستثمارات النوعيَّة، وصولاً إلى استغلال موقعنا الإستراتيجي الفريد.

وسيتمُّ رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20%) إلى (35%)، وتخفيض معدل البطالة من (۱۱.٦%) إلى (٧%).

أهم ملامح مراجعة خطة التنمية العاشرة

- المراجعات تسهم في الارتقاء بمخرجات خطة التنمية 

- خطط قابلة للتنفيذ من جميع الجهات ذات العلاقة 

- تحقيق تطلعات ولاة الأمر في مشروع التحول الوطني

- بدء تنفيذ مشروع التحول بخطة قصيرة وبعيدة المدى

علمت "العرب اليوم" أنَّ وزارة التخطيط تقوم حاليًّا بمراجعة شاملة لـ"خطة التنمية العاشرة"، بالتعاون مع عدَّة جهات لتتوافق مع إستراتيجيَّة التحوُّل الوطني، والبرامج المتَّصلة بها.

وتشتمل المراجعة على الخطط المختلفة في مجالات الصناعة، الزراعة، الصحة، السياحة، الاستثمار، النقل، التجارة، البناء، الترفيه، وغيرها من المجالات الأخرى.

وأشركت وزارة التخطيط القطاع الخاص في هذه المراجعة الشاملة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030.

وتركّز "الرؤية" على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليميَّة مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روَّاد الأعمال، والمنشآت الصغيرة، إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا الاستثماريَّة، لإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصاديَّة الواعدة، وتنويع الاقتصاد، وتوليد فرص العمل للمواطنين. ولإيماننا بدور التنافسيَّة في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصاديَّة، نركّز جهودنا على تخصيص الخدمات الحكوميَّة، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميَّة والاستثمارات النوعيَّة، وصولاً إلى استغلال موقعنا الإستراتيجي الفريد.

وسيتمُّ رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%)، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20%) إلى (35%)، وتخفيض معدل البطالة من (۱۱.٦%) إلى (٧%).

أهم ملامح مراجعة خطة التنمية العاشرة

- المراجعات تسهم في الارتقاء بمخرجات خطة التنمية 

- خطط قابلة للتنفيذ من جميع الجهات ذات العلاقة 

- تحقيق تطلعات ولاة الأمر في مشروع التحول الوطني

- بدء تنفيذ مشروع التحول بخطة قصيرة وبعيدة المدى