دول اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادي" تبحث مسألة انسحاب واشنطن

التقى أمس الأربعاء ممثلو 11 دولة مشاركة في اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادي" في منتجع ياباني بالقرب من العاصمة طوكيو، وذلك في محاولة التوصل لاتفاقية تجارية بديلة عقب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية. وبدأ المفاوضون الاجتماع الذي يستمر يومين في بلدة هاكونه اليابانية. ويأتي هذا اللقاء على خلفية اتفاق تجارة حرة موسع تم التوصل إليه بين اليابان والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، واعتبر أنه بمثابة «إنجاز» وتراجع عن السياسات التجارية الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وناقش ممثلو الدول المجتمعة في البلدة اليابانية، أمس، سبل إحراز تقدم بالملف الشائك، وذلك قبل انعقاد جلسات منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا - المحيط الهادي المقرَّر في فيتنام خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويشار إلى أنه لا يمكن أن يبدأ العمل بالاتفاقية إلا بعد استكمال إجراءات الموافقات المحلية من الحكومات أو البرلمانات في ست دول، تمثل 85 في المائة أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي المجمع للدول الأعضاء الـ12. وبذلك أصبح من المستحيل أن يتم بدء سريان الاتفاقية وفقا للشروط الحالية، إذ إن الولايات المتحدة الأميركية كانت تمثل وحدها أكثر من 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمجموعة.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أمس، إن اليابان، صاحبة أكبر اقتصاد بين الدول الـ11 الأعضاء المتبقية بالاتفاقية، تأمل في التوصل لاتفاق لتغيير متطلبات تنفيذ الاتفاقية دون النظر مجدداً لمحتوى الاتفاقية.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاقية بذريعة أن اتفاقات الشراكة التي أبرمتها أو وافقت عليها بلاده خلال الفترة التي سبقت انتخابه، خصوصاً التي تتعلق بمجموعات دول على غرار الشراكة عبر الهادي أو الشراكة عبر الأطلسي، ليست عادلة ولا تصب في مصلحة أميركا، فيما عبر خلال الفترات الماضية عن انفتاحه على إبرام اتفاقات ثنائية تراعي مصالح الطرفين بشكل مباشر.

وعلى مدار الشهور الماضية، تراوحت مواقف الإدارة الأميركية بين الهجوم العنيف على الدول التي يميل الميزان التجاري نحوها بشكل كبير، مثل اليابان والصين وألمانيا، متضمنة أن هذه الدول تضعف عملاتها بشكل مصطنع أمام الدولار من أجل توجيه المنافسة في صالحها، ومحاولات لتهدئة الأوضاع بين الحين والآخر، سواء من جانب تلك الدول أو من جانب الإدارة الأميركية.

وعلى سبيل المثال، سجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 6.8 تريليون ين (62.6 مليار دولار) مع الولايات المتحدة في عام 2016، بانخفاض قدره 4.8 في المائة عن العام السابق... لكن شحنات المركبات إلى الولايات المتحدة نمت بنسبة 7.7 في المائة، وفقاً لما أظهرته بيانات الحكومة اليابانية في الربع الأول من العام الحالي.