غرفة منطقة الرياض تواصل جهودها لدعم القطاع الخاص

ناقشت الجمعية العمومية لغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته برئاسة د. عبدالرحمن الزامل وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مشتركي الغرفة أداء الغرفة خلال العام الماضي، ووافقت الجمعية على الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد 1436/1437ه، وما تضمنته بنودها من مصروفات وإيرادات، وما رصدته من خطط للقطاعات المختلفة للغرفة، بعد مناقشات الأعضاء للحسابات الختامية للغرفة للعام المنتهي.

وأكد د. الزامل أن مجلس الإدارة يكرس كل جهوده لتحقيق المزيد من الدعم والمساندة لقطاع الأعمال في منطقة الرياض وتدعيم أركانه، وتطوير بيئة عمل القطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه، من أجل تمكينه من تقوية دوره وإسهاماته في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. مشيرا إلى حرص الغرفة على تذليل كافة العوائق التي تعترض طريق تنمية قطاع الأعمال، من خلال التواصل والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية، مشيدا بدور اللجان في خدمة قطاعاتها، وتناول الزامل العديد من القضايا التي سعت الغرفة في تقديم رؤية قطاع الأعمال حولها وحظيت بالتجاوب من القطاع الحكومي.

واستعرض أمين عام الغرفة د. محمد الكثيري تقرير إنجاز الأهداف التي وضعتها الغرفة لعام 2014، والتي تضمنت تطوير عمل اللجان، وتفعيل استثمارات الغرفة، وتحسين بيئة العمل في الغرفة، وتطوير تقنية المعلومات، وتطوير قواعد المعلومات، مشيرا إلى أن العام الجاري 2015 تسعى الغرفة إلى تحقيق سبعة أهداف جديدة تندرج في إطار الأهداف الإستراتيجية للغرفة وتتمثل هذه الأهداف في: تبني المبادرات الفاعلة لتطوير قطاع الأعمال، والارتقاء بمستوى الدارسات والمعلومات لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال، والتحول الالكتروني في تقديم كافة خدمات الغرفة، والتسويق الفعال لبرامج وأنشطة الغرفة والتعريف بخدماتها وما تؤدية من دور في خدمة الاقتصاد الوطني، وتطوير وتفعيل علاقات الغرفة المحلية والدولية، وتطوير الفروع الداخلية، وتطوير إنتاجية العنصر البشري بالغرفة.

واستمع الحضور الى العديد من المقترحات والنقاشات حول تعزيز دور الغرفة في دعم القطاع الخاص، حيث وجه رئيس مجلس ادارة الغرفة بتبني تلك المقترحات ودراستها