مطالب بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية

كشف نائب رئيس "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" محسن عادل عن تكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع "الجمعية المصرية لنشر النزاهة و الشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية" في الإتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، حيث تضمن الشق المستعجل للدعوى إيقاف العمل بالضريبة نظراً للعوار القانوني الذي يشوبها بالإضافة إلي أثرها السلبي على التداولات في البورصة حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة 17 آب/ أغسطس المقبل للنظر فيها. أضاف "إنه ليس خافياً أن هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار و نقص السيولة وانخفاض أحجام التعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد في البورصة المصرية، وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة و أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام في سوق الأوراق المالية". وأكد عادل أن رسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه, بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الإستثمارات الحالية على أقل تقدير، إذ أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية. من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية المشارك في الدعوى محمد مصطفي أن غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم و الضرائب و تتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوم و على صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهى الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم. أضاف "إن المبدأ الأساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين". أوضح رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد العام للغرف التجارية عوني عبد العزيز أن تحريك الدعوي جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية، حيث أن الرسوم على العمليات في البورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية و"الهيئة العامة للرقابة المالية" و "شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر" مجتمعين أقل من نصف في الألف كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الألف فقط. لفت إلى أن هذه الضريبة تمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حالياً، مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين و انخفاض في تنافسية السوق المصري كما أنها تعد عبء ضريبي جديد سواء على الرابحين أو الخاسرين في المعاملات إلى جانب أثرها المدمر لآلية التداول في ذات الجلسة التي فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة.