سوق الأسهم السعوديّة يسجل أدنى مستوى للسيولة في سنة واحدة

عانت سوق الأسهم السعودية في الجلسات الأخيرة، من تراجع مستويات السيولة المتاحة للتداول، التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في الشهور الـ12 الأخيرة، بعد تراجعها في جلسة الخميس إلى 5 بلايين ريال (1.3 بليون دولار)، في مقابل 4.66 بليون ريال في جلسة 26 حزيران/ يونيو 2014، بتأثير من تراجع الحوافز الجاذبة للاستثمار في الأسهم، وتجميد جزء من الأرباح التي كانت ستوزّعها الشركات على المساهمين، الذين كانوا سيعيدون ضخّها في السوق في شكل أسهم مجانية، لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات المساهمة.

ويأتي هذا قبل ثمانية أيام من موعد فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار والتداول مباشرة في الأسهم المدرجة، والذي يُتوقع أن ينشّط حركة التعاملات، ويضيف سيولة جديدة تدفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع عن مستوياتها الحالية.

وخلال هذا الأسبوع، نُفذت 3 صفقات على ثلاثة ملايين من أسهم «جرير» بسعر 231.5 ريال بلغت قيمتها 695 مليون ريال، في مقابل صفقة واحدة على سهم "تكوين" شملت 1.5 مليون سهم، وكانت قيمتها 108 ملايين ريال.

ونتيجة مواصلة أسعار الأسهم تراجعها، سجّل مؤشر السوق الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد أن أنهى آخر جلسة في الأسبوع مسجلًا أقل مستوى في آخر 18 جلسة عندما سجل 9668.10 نقطة، مقابل 9757.07 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، بخسارة قدرها 89 نقطة، نسبتها 0.91 في المائة.

وبحذف الخسارة الأخيرة، تقلّصت مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 1335 نقطة تعادل 16 في المائة، في مقابل خسارة نسبتها 2.4 في المائة لعام 2014.

ومن أصل 165 شركة جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي، هبطت أسعار 109 شركات، بينما ارتفعت أسعار 55 شركة، واستقرّ سهم "القصيم الزراعية" عند 15.49 ريال، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 2.127 تريليون ريال (567 بليون دولار) في مقابل 2.142 تريليون ريال (571 بليون دولار) للأسبوع الماضي، بخسارة قدرها 15 بليون ريال (4 بلايين دولار) تعادل 0.70 في المائة.

أما عن أداء السوق، فقد سجلت معدلات الأداء تراجعاً تمثّل في هبوط السيولة المتداولة إلى 29.4 بليون ريال (7.86 بليون دولار)، في مقابل 37.3 بليون ريال (9.96 بليون دولار)، بتراجع قدره 7.8 بليون ريال (2.1 بليون دولار) وبنسبة بلغت 21 في المائة، فيما هبطت الكمية المتداولة 27 في المائة إلى 864 مليون سهم، في مقابل 1.17 بليون سهم، نُفذت من خلال 560 ألف صفقة بتراجع نسبته 16 في المائة.

وطاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر "الطاقة" الذي فقد 5.47 في المائة من قيمته، في مقابل خسارة نسبتها 0.26 في المائة الأسبوع الماضي، تلاه مؤشر "التطوير العقاري" الخاسر 3.2 في المائة إلى 7949 نقطة، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 0.85 في المائة.

إلى ذلك، ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات، تصدرها مؤشر "النقل" المرتفع بنسبة 1.27 في المائة، تلاه مؤشر "التأمين" بزيادة نسبتها 1.13 في المائة، فيما ارتفع مؤشر "البتر وكيميائيات" بنسبة طفيفة بلغت 0.05 في المائة.