سوق أبوظبي يشارك في اجتماع سورينتو الدولي الرابع

اكد السيد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية ان الرؤية الاقتصادية للامارات 2021 هي خطة اقتصادية اجتماعية شاملة مواكبة للمتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد ومن خلالها نهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية .

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع سورينتو الدولي الرابع الذى عقد في مدينة سورينتو الايطالية مؤخرا بهدف رصد عمليات التنمية في الدول المختلفة وتحليلها من وجهة نظر اقتصادية ومالية لأجل تحفيز التفاعل والحوارالمشترك بين مختلف البلدان وذلك بحضور ممثلين دوليين .

واستعرض السيد راشد البلوشي فى كلمة له بالاجتماع موضوع "تطوير معايير اقتصادية عالمية مشتركة والتطورات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي" مشيرا الى ان العولمة خلقت مجموعة من العوامل و التوازنات الاقتصادية والإنتاجية الجديدة وذلك من خلال تسريع الحركة الدولية لرؤوس الأموال وانتقال السلع.

واكد الحاجة إلى العمل معا على المستوى الدولي ضمن خطط و برامج مشتركة لأجل تحديد الفرص المؤسسية والاقتصادية والمالية التي تهدف لتسريع النمو وفتح ابواب لاستثمارات محتملة في بلداننا .

وأبرز البلوشي دور رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد الإمارة و إلتزام الرؤية بالتنمية المستدامة: " رؤية 2030 التي أطلقتها حكومة أبوظبي هي خطة طويلة المدى تعمل نحو تحويل اقتصاد الإمارة الى اقتصاد قائم على المعرفة ويعتمد على تقليل الإعتماد تدريجيا على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي و ذلك من خلال تنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول العام 2030 .

وقال ان الرؤية تحدد أولويات فورية مثل بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية وتطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع حيث ان إمارة أبوظبي تنفذ حاليا مشاريع عملاقة للبنية التحتية حتى عام 2020 و تتجاوز تكاليفها 100 مليار دولارمما سيمكن الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية.