إستعراض مزايا ترقية البورصة إلى سوق ناشئة في مؤتمرفي دبي

استعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الجهود التي بذلت لتلبية شروط الترقية إلى مؤشر الأسواق الناشئة والتحديات التي واجهتها البورصة القطرية، كما تطرق إلى الدروس المستقاة والآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك من حيث زيادة السيولة في السوق والمزايا التي يمكن أن تتحقق في مجال تطوير علاقات المستثمرين وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات.
وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر ان ذلك جاء خلال جلسة النقاش الثانية للمؤتمر السنوي العام لاتحاد البورصات العربية الذي بدأ أعماله اليوم في دبي والتي خصصت للحديث حول ترقية البورصات إلى سوق ناشئة في مؤشري MSCI وS&P والآثار المترتبة على تلك الترقية.
معيار رفع التصنيف
وأشار السيد المنصوري في مداخلته خلال جلسة النقاش إلى أن المعيار الرئيسي لرفع التصنيف تمثل في كفاءة السوق وفقاً للمعايير النوعية والكمية التي وضعتها MSCI، وخصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود إطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وقال المنصوري "إن رحلة تطوير السوق في بورصة قطر بدأت قبل رفع التصنيف بسبع سنوات وذلك عندما وضعت MSCI البورصة القطرية في قائمة البورصات المؤهلة لرفع التصنيف في عام 2007، وخلال هذه الفترة من 2007 وحتى صدور قرار رفع التصنيف في عام 2013، قمنا بإجراء التحسينات اللازمة على التشريعات القانونية في السوق وعلى إجراءات ما بعد التداول، كما قمنا بزيادة عدد أمناء الحفظ وأدخلنا آلية التسليم مقابل الدفع، حيث هدفت جميع هذه التحسينات إلى تبني أفضل الممارسات التي يتوخاها المجتمع الاستثماري".
إعتراف عالمي ببورصة قطر
وأضاف أن ترقية السوق القطرية تعكس على نحو جلي وواضح اعترافاً من المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار العالمية بالخطوات الإيجابية التي حققتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية تحقيقا لمتطلبات MSCI والذي شمل تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الهامة التي لقيت ترحيبا من جانب المؤسسات الاستثمارية الدولية.
آثار ترقية البورصة
وحول الآثار المترتبة على رفع تصنيف السوق القطرية وإدراجها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، أشار السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى أن عملية رفع التصنيف سلطت الضوء على عدد من القضايا التي تعاملت معها البورصة والجهات المختصة بهدف رفع كفاءة السوق، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن عملية الترقية تجلب العديد من الفوائد المباشرة إلى السوق مثل زيادة معدلات السيولة وعمق السوق وزيادة مشاركة المستثمرين والمؤسسات، فقد تمثلت الفائدة الرئيسية التي جنيناها في زيادة كفاءة السوق القطرية.
مبادرات للإستفادة من رفع التصنيف
وأضاف، قمنا بتحديد بعض الجوانب والمبادرات التي تمكننا من تحقيق الاستفادة القصوى من رفع التصنيف، وتتمثل هذه المبادرات في تطبيق آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية والتداول بالهامش والحسابات المجمعة وإدارة المخاطر والـطرف المركزي المقابل CCP، حيث ستعمل جميع هذه المبادرات على تعزيز متانة السوق وجودته التشغيلية.
توعية المستثمرين
وأكد على أهمية توعية المستثمرين خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن بورصة قطر قد عكفت منذ أكثر من عام على تنفيذ برنامج طموح لرفع درجة الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وذلك من خلال العديد من ورش العمل والندوات والدورات التي تعقدها بشكل دوري، فعلى صعيد نشر ثقافة الاستثمار في الأسهم، وقعت بورصة قطر اتفاقية مع كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة لعمل دورات تدريبية مجانية للمستثمرين في قطر حول طرق التحليل الفني وذلك بهدف التعريف بأساليب التحليل المالي والفني لأداء الشركات المدرجة.
إدراج المزيد من الشركات
كما نوه المنصوري بأهمية وضع برنامج لإدراج المزيد من الشركات في البورصات العربية وذلك من أجل توفير فرص استثمارية جديدة، وطالب هيئات أسواق المال بالاستجابة لاحتياجات المستثمرين والأسواق من خلال تسريع عمليات الإدراج للشركات الجديدة المستوفية للشروط.
ودعا إلى تضافر الجهود بين البورصات والجهات التنظيمية في المنطقة وأن تعمل جميع هذه الأطراف على معالجة القضايا التي تصب في تطوير السوق، مؤكدا ضرورة العمل مع العملاء سواء كانوا مستثمرين أو جهات إصدار أو جهات وسيطة وذلك من أجل تسليط الضوء على التحديات والعمل سويا على إيجاد الحلول التي تحقق مصلحة الجميع.
مؤتمر البورصات العربية
يشار إلى أن المؤتمر السنوي العام لاتحاد البورصات العربية يعقد بالتعاون مع تومسون رويترز بدبي وتستمر فعالياته ليومين، كما تعقد خلاله عدة جلسات نقاش صباحية ومسائية تتناول مواضيع تهم البورصات ومن أهمها مسائل تتعلق بالتحديات والإصلاحات، وتطوير أسواق المنطقة، وتعزيز أنشطة التداول فيما بين الدول العربية، ونقاشات حول الشفافية، والتمويل الإسلامي، والخلاف ما بين أساليب التحليل الفني والأساسي.
ومن المقرر أن يشارك السيد المنصوري في اجتماعي مجلس الاتحاد والهيئة العامة اللذين سيختتم بهما المؤتمر يوم غد الخميس ويتم خلالهما اتخاذ عدد من القرارات التي تهم البورصات الأعضاء فيه ومن بينها المصادقة على توصية اللجنة التنفيذية بخصوص بيانات وتقارير الاتحاد للسنة المالية 2013، والموافقة على الميزانية التقديرية للعام 2014، وانتقال رئاسة الاتحاد إلى السوق المالية السعودية (تداول)، ومناقشة آخر المستجدات في الأسواق المالية العربية.