إدارة البورصة المصرية تقر تعديلات جديدة لحقوق المستثمرين

أقر مجلس إدارة البورصة المصرية الأربعاء إجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقواعد القيد فيما يتعلق بقواعد أسهم الخزينة وقواعد الشطب الاختياري وذلك بهدف تحسين مستويات حماية حقوق المستثمرين.

وأوضحت البورصة المصرية - في بيان لها الأربعاء - أن الجانب الأول من التعديلات نص على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وذلك في حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لآخر 10 جلسات تداول.

كما تضمنت القواعد الجديدة عدم السماح للشركة بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر في حال عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50% من الأسهم المقرر شرائها طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ.

ونصت التعديلات على عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، مع ضروة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم فى حالة وجود أحداث جوهرية.

وأوضحت البورصة أن مجلس إدارتها ناقش أيضاً اليوم إجراء تعديلات جديدة في قواعد الشطب الاختياري تضمنت مجموعة من التعديلات في إجراءات عملية الشطب الاختياري حيث أصبحت الشركة ملتزمة بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالي للشركة.