توقعات بإرتفاع البورصة المصرية بأكثر من 40% في 2014

توقع خبراء إقتصاديون وماليون أن تحقق البورصة المصرية أداء أفضل خلال العام الجديد 2014، وأن تحقق مؤشراتها مكاسب تزيد على 40 في المائة خلال العام، مدعومة بالاستقرار السياسي المتوقع بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية الكبرى من الاستفتاء على الدستور يعقبها الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، فضلًا عن الإتجاه القوي لدى الحكومة للتصالح مع المستثمرين ورجال الأعمال ما سيفتح المجال لعودة الكثيرين منهم والذين هجروا البلاد بعد ثورة 25 كانون الثاني خوفًا من الملاحقات القضائية. وقال الخبراء لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الإرتفاعات القياسية التي سجلتها أسواق المال الخليجية في 2013، والمتوقعة أيضًا أن خلال العام الجديد 2014، سيكون لها إنعكاسات إيجابية على سوق الاسهم المصرية التى ستجتذب جزء كبير من فوائض الأرباح المحققة في تلك الأسواق وربما يظهر ذلك بشكل واضح مع نهاية الربع الأول من العام الجاري. ويقول الدكتور عمر عبد الفتاح خبير أسواق المال إنه على الرغم من البداية الساخنة للأحداث السياسية في مطلع عام 2014، الا أن كل هذه الامور متوقع لها أن تهدأ بشكل كبير أو تنتهي بمجرد تجاوز الاستحقاق السياسي الاول والاهم في الفترة الحالية وهو الإستفتاء على الدستور في منتصف كانون الثاني الجاري. وأضاف ان أغلب التوقعات تشير إلى الاتجاه للموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة وهذا يعطي اشارات استقرار كبيرة على الصعيد السياسي، وسيقلل من أهمية مناداة انصار الرئيس المعزول محمد مرسي بشرعية عودته مرة أخرى حيث سيكون هناك شرعية دستورية جديدة تتمثل في الدستور الجديد وفقًا لما حددته خارطة المستقبل. ورأى أن زخم المعارضة سيتراجع بشكل محلوظ فى الشارع السياسي، أو على الأقل تأثيرها سيقل بدرجة كبيرة، ما يعطي المساحة أمام الاستقرار السياسي المأمول والمطلوب لتعافي الاقتصاد وجذب إستثمارات جديدة سواء للإقتصاد الكلي أو سوق الأسهم. وأكد أن استقرار الاوضاع السياسية في البلاد سيؤدى إلى اجتذاب رؤوس أموال جديدة سواء محلية أو أجنبية أو عربية ،ما يؤدي إلى أن يكون وضع الاقتصاد المصري أفضل بكثير خلال العام 2014، خاصة في ظل المؤشرات القوية التي بدأت تظهر منها رفع مؤسسة فيتش العالمية تصنيفها الائتماني للاقتصاد المصري والديون المصرية بما يعطي رسالة واضحة للثقة فيما سيكون عليه الإقتصاد المصري في 2014. ورأى أن العودة السياسية لرجال نظام مبارك تشير إلى عودة إقتصادية قوية لرجال أعمال حقبة ما قبل ثورة كانون الثاني 2011، وهو الأمر الأهم نظرًا لانهم يملكون القدرة على ذلك من خلال امتلاكهم لأكبر الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن عام 2014 قد يشهد انفراجة كبيرة فى ملف التصالح مع رجال الاعمال وإنهاء لملف القضايا العالقة قانونًا مغ أغلبهم، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مناخ الاستثمار في مصر وكذلك سوق المال . وأوضح أن التصالح مع رجال الاعمال سيعطي رسائل ايجابية كبيرة لكافة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أو العرب. وتوقع عبد الفتاح أن تنعكس الارتفاعات القياسية التى سجلتها اسواق الاسهم الخليجية خلال العام الماضي 2013، والمتوقع لها ان تستمر في العام الجديد 2014 الى تحقيقها فوائض إستثمارية كبيرة قد تجتذب السوق المصرية جزءًا منها ما قد يؤدي الى تحسن كبير في إحجام السيولة المحلية. وأوضح أن أسعار الأسهم المصرية تعد الأرخص في المنطقة نظرًا للظروف التي عانت منها على خلفية الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد في الاعوام الثلاثة الماضية، ما سيؤدي إلى جذب محافظ استثمارية كبرى الى مصر. وأكد على أن السوق المصرية لا تزال في حاجة الى طرح شركات كبرى جديدة لتعويض الشركات التي خرجت في الفترة الماضية على خلفية عمليات الاستحواذ التي جرت عليها. وتوقع ان ينجح مؤشر السوق الرئيسي /ايجي اكس 30 / في بلوغ مستوى 10 الاف نقطة خلال العام الحالي 2014 بقيادة القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والاسكان والعقارات والبنوك، كما توقع طفرات سعرية قوية لأسهم الشركات منخفضة القيمة السوقية. وقال مروان شراب مدير إدارة الصناديق بشركة فيجن إنفست- الإمارات إن أسعار اسهم الشركات بالبورصة المصرية تعد الاكثر جاذبية مقارنة بأسواق المنطقة، لكن الاوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد لا تزال تمثل عائقا كبيرا أمام اتخاذ اي قرار بالدخول للإستثمار فيها. وأضاف أن مشكلة توافر العملة الصعبة أثناء الخروخ من السوق تعد العائق الاكبر أمام المستثمرين الاجانب ، مطالبًا الحكومة في مصر بتوفير ألية أفضل وأكثر مرونة بعيدا عن الالية المعلنة من قبل البنك المركزي لتمكين المستثمرين من سهولة الدخول والخروج بإستثماراتهم. وأوضح أن المستثمر يضع فى اعتباره اولا كيف يخرج بأمواله قبل أن يستثمر فى أي سوق مهما كان معدل الربح المتوقع، مشيرا إلى أن المستثمرين الاجانب عانوا كثيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية في الحصول على العملة الصعبة والخروج بأموالهم. وأضاف أن عدم استقرار سعر العملة المحلية في مصر أو انخفاض الجنيه بشكل ملحوظ لا يمثل أزمة بالنسبة للمستثمر الاجنبي لكن الحصول على العملة الصعبة هو الامر الاهم. وأكد على أن الكثير من مديري الاستثمار والصناديق فى دول الخليج والغرب ايضا يتابعون الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر عن كثب نظرا لانها سوقا مهمة بالنسبة لهم، وبلا شك فإن استقرار الاوضاع في مصر سيجعلنا نفكر جديًا في مضاعفة استثماراتنا في السوق المصرية. وأشار إلى أن العديد من المستثمرين حققوا فوائض ضخمة في اسواق الخليج خلال 2013، وربما يستمر ذلك فى المراحل الاولى من عام 2014 وتبقى الأسهم المصرية أكثر إغراء وحال إستقرار الأوضاع فمن البديهي ان تتحول أجزاء كبيرة من سيولة المحافظ في الخليج الى مصر لان اسعار الاسهم فيها تقترب من أدنى مستوياتها رغم الإرتفاعات التي حققتها في النصف الثاني من 2014. وطالب شراب الحكومة المصرية بضرورة وضع خطط اقتصادية أكثر فاعلية لتحقيق التعافي الإقتصادي على ان تكون تلك الخطط طويلة الأمد وليس مسكنات عاجلة فقط تتغير بتغير الحكومات حتى يكون المستثمر أكثر اطمئنانًا قبل دخوله السوق المصرية. وقال مصطفى عادل مدير استثمار بمجموعة شركات المصريين فى الخارج إن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة لتحقيق مكاسب بأكثر من 40 في المائة خلال العام 2014 ليتجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى 10 الاف نقطة. وأضاف أن النصف الاول من العام سيكون الانشط فى أداء السوق ، تزامنًا مع التفاؤل بتتابع الاستحقاقات السياسية الكبرى التي ستشهدها البلاد من استفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية وتغيير للحكومة الحالية. ورأى أن بدء عودة رجال أعمال حقبة مع قبل ثورة 25 كانون الثاني سيكون له أثرًا ايجابيًا كبيرًا على الاقتصاد المصري نظرًا لاستحواذهم على الجزء الاكبر مقدرات الإقتصاد خاصة أن شركاتهم تعد الأكبر في سوق المال والاكثر تأثيرًا في تحديد إتجاهات المؤشرات. واتفق على ان الإرتفاعات التي شهدتها أسواق المال الخليجية سيكون لها اثرًا ايجابيًا على سوق الأسهم المصرية بعد إنتقال جزء من فوائض تلك الأسواق للسوق المصرية الأرخص. وتوقع أن تقود قطاعات الاسكان والعقارات والبنوك والخدمات المالية نشاط السوق خلال العام الجديد 2014. وحققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 51 مليار جنيه خلال العام الماضي 2013، فيما ربح مؤشرها الرئيسي نحو 23 في المائة.