البورصة المصرية تصعد لأعلى مستوياتها في 5 سنوات

سادت حالة من التفاؤل بين متعاملي البورصة، بعد صدور تقارير من مؤسسات عالمية تؤكد على قوة الوضع الائتماني لمصر، مما عزز من صعود المؤشرات وقادها إلى أعلي مستوياتها منذ الأزمة العالمية، حيث أعلنت مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتماني أن قيام الحكومة المصرية بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي بقيمة 33.9 مليار جنيه، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر مؤخرا، يعد أمرا إيجابيا، ومن شأنه أن يدعم الوضع الائتماني للبلاد. يأتي ذلك بالإضافة إلي حالة التفاؤل القوية التي سيطرت على المتعاملين بالبورصة، بعد التصريحات المعلنة الخاصة بحصول مصر على مساعدات خليجية بقيمة 9.1 مليار دولار، وهو ما دفع المستثمرين على عمليات الشراء المكثفة . وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX30»، الثلاثاء، بنحو كبير ليصل إلي أعلى مستوياته منذ عام 2008 مسجلا 7720.95 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.54% مسجلا 654.7 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100»بنسبة 0.87% ليسجل 1114.83 نقطة. شهدت قيمة التداول على الأسهم تحسنا ملحوظا لتصل إلي مليار جنيه بعد تنفيذ 41 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي للأسهم 4.7 مليار جنيه ليصل إلي 477.6 مليار جنيه، بنهاية تعاملات جلسة التداول. وقال متعاملون بالسوق، إن نجاح المؤشر الرئيسي للبورصة في اختراق مستوي المقاومة الواقع عند 7640 متجاوزا حاجز 7700 نقطة، مما قد يدفعه للصعود حتى «7900-8000» نقطة، ونصحوا المستثمرين الأفراد والمؤسسات بالشراء فى الوقت الراهن. قال محمد شعراوي، خبير أسواق المال، إن الإعلان عن حصول مصر على حزمة مساعدات عربية جديدة بقيمة 9.1 مليار، أثار تفاؤل المستثمرين ودفعهم للإقبال على الشراء المكثف، ليقفز المؤشر الرئيسي بنحو كبير منذ بداية التعاملات. وأضاف أن تلك التصريحات جاءت بالتزامن مع إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتماني عن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتي أكدت أن إتجاه الحكومة لفتح اعتماد إضافي للموازنة، سيلقي بآثار جيدة على معدل النمو الاقتصادي بصفة عامة وأسواق المال بصفة خاصة .