بورصة الكويت تهبط لأدنى مستوى

هبطت بورصة الكويت لأدنى مستوى فى ستة أسابيع اليوم الأحد مع تعليق تداول أسهم شركات لعدم التزامها بقواعد الإدارج مما دفع المستثمرين الأفراد للبيع. وتراجعت أيضا معظم أسواق الأسهم الأخرى فى المنطقة. وعلقت السلطات التنظيمية المختصة تداول أسهم ثلاث شركات زادت خسائر اثنتين منها على 75 بالمئة من رأس المال. وقال متعاملون إن الخطوة جاءت أسرع من المتوقع بعد أن كانت السلطات تنتظر عادة لنهاية مارس آذار قبل تعليق تداول أسهم الشركات بسبب انتهاك القواعد فى نهاية العام السابق. وأطلقت هيئة أسواق المال حملة لتنظيف السوق لكن التشدد فى التطبيق قد يضر بالثقة فى الأمد القصير على الأقل، حيث تخضع السوق بدرجة كبيرة لهيمنة المستثمرين الأفراد. وقال فؤاد درويش رئيس خدمات السمسرة لدى بيت الاستثمار العالمى (جلوبل) "ارتفاع مخاطر الشركات التى علقت هيئة الأسواق تداول أسهمها أذكت رغبة المستثمرين الأفراد فى البيع. "الناس غير مستعدين للشراء عند مستويات منخفضة كما اعتادوا نظرا لشح السيولة." وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.7 بالمئة متراجعا للجلسة الخامسة على التوالى ومسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 14 يناير. وسجل مؤشر بورصة الكويت أسوأ أداء بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجى منذ بداية العام. وفى مصر هبط المؤشر الرئيسى للبورصة 0.6 بالمئة متراجعا من أعلى مستوياته فى 65 شهرا الذى سجله يوم الخميس بفعل بيع لجنى الأرباح. وصعدت السوق 19.1 بالمئة منذ بداية العام ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات بأن يترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة. وفى الأسبوع الماضى وبعد تعديل وزارى مفاجئ قال مسئولون إن السيسى سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع الذى يجب أن يستقيل منه إذا قرر خوض الانتخابات. وسيتضح الأمر بعد الانتهاء من قانون الانتخابات الجديد. وقال إسلام البطراوى رئيس مبيعات الأسهم الإقليمية لدى إن.بى.كيه كابيتال فى القاهرة "هناك ابتهاج فى السوق التى تحركها المستثمرون الأفراد بنسبة 80 بالمئة وذلك نظرا للانتخابات القادمة. "يعنى هذا مزيدا من المضاربة وتداولا أقل بناء على العوامل الأساسية." وانخفض المؤشر الرئيسى للسوق السعودية لينزل عن أعلى مستوياته فى سنوات الذى سجله يوم الخميس. وخالف سهم جبل عمر للتطوير العقارى الاتجاه النزولى ليقفز 8.9 بالمئة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا وعزا محللون ذلك إلى مضاربات من جانب المستثمرين الأفراد. وفى الأيام القليلة الماضية تدفقت الأموال على الأسهم المرتبطة بالقطاع العقارى. وفى الإمارات العربية المتحدة هوى سهم أبوظبى الوطنية للطاقة (طاقة) 4.7 بالمئة بعدما أعلنت الشركة شراء كونسورتيوم تملك فيه حصة قدرها 51 بالمئة محطتى كهرباء فى الهند فى صفقة قيمتها 1.6 مليار دولار. وتوسع الصفقة نطاق عمل طاقة لكنها تعرضها للاقتصاد الهندى الذى يعانى من عدم الاستقرار فى الفترة الأخيرة.