تعديلات على القرار الجمهوري المصري المنظم لعمل البورصة

صرح أسامة صالح وزير الاستثمار، بأن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي أصدر "الاثنين" قرارا برقم 216 لسنة 2014، يتضمن تعديلات على القرار الجمهوري الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وذلك بناءً على المقترح الذي تم عرضه من قِبَل وزير الاستثمار. وأوضح فى بيان أصدرته الوزارة اليوم أن القرار تضمن إضافة عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة، والمنصوص عليه بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009، مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح، وإضافة ذلك إلى مقدمة المادة السابعة من القرار، وتعديل المادة الثامنة التى تخص اجتماعات مجلس إدارة البورصة، بحيث تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. وأكد أسامة صالح أن هذه التعديلات التىي تم إدخالها على القرار الجمهورى المنظم لعمل البورصة المصرية من شأنها تدعيم مجلس إدارة البورصة نحو إتخاذ مزيد من القرارات السريعة والعادلة والشفافة، كما تضمن تمثيلاً متوازناً بين أصحاب الأنشطة من العاملين في مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليس لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة، والذين يمثلون خبرة علمية وعملية في هذا المجال، من شأنها أن تثري نشاط وقرارات مجلس إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.