نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان الاقتصاد الصيني نما في الربع الثالث من العام الماضي حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي من 7.5% على في الربع الثاني من عام 2013 الى 7.8% على أساس سنوي في الربع الثالث وهو أسرع معدل نمو تحققه الصين خلال العام الماضي. واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية انه لم يكن لأي من قطاعي الاستهلاك أو التصدير النامي دورا في دفع هذا النمو في الناتج بل جاء النمو أساسيا من الاستثمارات التي أصبحت الداعم الأساسي للنمو في الربعين الأخرين بعد أن كان الاستهلاك هو الدافع الرئيسي منذ اعادة توازن الاقتصاد في عام 2011. وذكر ان الاستثمار في العقار والبنية التحتية دفع هذا التعافي غير الصحي الذي يزيد بدوره الطاقة الاستيعابية المفرطة في بعض الصناعات ويزيد أيضا المخاطر المالية الأمر الذي أصبح سببا رئيسيا في أن يكون هذا التعافي على الأرجح مؤقتا للصين. واوضح التقرير بحسب مؤشر مديري المشتريات الرسمي ان الاقتصاد الصيني بدأ فعلا يخسر زخمه رغم تحسن قطاعا الصناعة والخدمات خلال الفصل الثالث من العام الماضي لاسيما في الشهر الأول من الفصل الأخير الا أن توسعهما قد تباطأ منذها. واشار المستوى غير المشجع للمؤشر الى أن حجم الانتاج الصناعي سيحافظ على مستوى معتدل ومع أن قطاع الخدمات قد نما بشكل سريع مقارنة بالقطاع الصناعي الا أن انخفاضه الأخير كان أكثر حدة. وبين ان مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي انخفض من 56 نقطة الى 54.6 نقطة في ديسمبر ليبين أن قطاع التجزئة سيشهد مزيدا من التباطؤ. وقال التقرير أن مؤشر مديري المشتريات للربع الثالث من عام 2013 قد أكد بأن ارتفاعه يعني زيادة الناتج المحلي الاجمالي خلال الفصل ذاته يلمح مستوى مؤشر مديري المشتريات للربع الأخير من العام الماضي الى تباطؤ الناتج المحلي الاجمالي الصيني خلال هذا الفصل. واضاف ان الهيئات الصينية وضعت هدفا بتحقيق نموا يبلغ 7.5%على أساس سنوي لناتجها المحلي الاجمالي ما يعني أن نمو الناتج المحلي الاجمالي للفصل الأخير من العام الماضي سيتوجب أن يكون أقل من 7 في المئة حتى ينخفص نمو الناتج للعام الماضي تحت المعدل المستهدف وهو سيناريو غير وارد على الأرجح. وذكر التقرير ان الفضل لذلك يعود الى أن توجه الصين في النمو المدفوع من قبل قطاع الاستثمارات الذي يعمل بدوره كحافز وعنصر يسهل مبادرته ولكنه في الوقت ذاته يشمل مخاطر عالية للاقتصاد كعدم الاستقرار المالي وتخلف الحكومة عن التزاماتها المالية. واوضح ان البيئة الحالية في الصين تشير الى أن السياسة التي اتبعتها الدولة العام الماضي على الأرحج لن تعاد بالحجم ذاته هذا العام ما يعني أن الحكومة مستعدة لتحقيق مستوى نمو أدنى للناتج المحلي الاجمالي مقابل تحقيق نمو مستدام. وذكر انه في نهاية العام الماضي أعلنت الحكومة الصينية ذلك واقترحت اصلاحات مثل تحرير معدل الفائدة وتنظيم قواعد الائتمان في المؤسسات التمويلية المحلية التي من المتوقع البدء بتنفيذها ولكن هذه العملية تمتد على المدى الطويل لذا ستحصل التغييرات بشكل تدريجي. وتوقع التقرير أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للصين خلال العام الجاري وفي المقابل ستكون المخاطر أقل والنمو أكثر استقرارا على المدى الطويل.