انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بالكويت خلال نوفمبر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي متخصص انخفاض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت في نوفمبر الماضي ليصل الى 2.6 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنحو 2.7 في المئة في أكتوبر الذي سبقه. وقال التقرير الاسبوعي المعروف بالموجز الاقتصادي والصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان هذا التغير اخفى العديد من التغيرات الأخرى في المكونات الثانوية حيث قابل الهبوط الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاع في معدل التضخم الأساسي. وتوقع أن يستمر الارتفاع في التضخم الأساسي "لكن معدل التضخم العام سيبقى عند مستوى معتدل يبلغ 3 في المئة في عام 2014 من 2.6 في المئة في عام 2013". ولفت الى ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية انخفض ليبلغ 2.4في المئة على أساس سنوي من 3.5 في المئة في اكتوبر ومسجلا سادس انخفاض شهري له على التوالي. واضاف انه نظرا إلى أن هذه الشريحة تشكل وزنا كبيرا في مؤشر أسعار المستهلك يقدر بواقع 18 في المئة فقد أدى هذا الانخفاض الى هبوط معدل التضخم العام بواقع 0.2 نقطة مئوية تقريبا خلال شهر نوفمبر. وقال ان تضخم أسعار المواد الغذائية تراجع من أعلى مستوى له عند 6.3 في المئة على أساس سنوي في مايو والذي كان سببا رئيسيا في تباطؤ معدل التضخم العام في تلك الفترة. وذكر انه على الرغم من ضعف أسعار المواد الغذائية العالمية فان هبوط معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية محليا كان أكثر حدة مما تشير إليه البيانات التاريخية. وحول التضخم الأساس لفت التقرير الى انه ارتفع (باستثناء المواد الغذائية) ليصل الى 2.7 في المئة على أساس سنوي من 2.5 في المئة في أكتوبر إلا أن مكونات هذا المؤشر اخذت اتجهات مختلفة مبينا ان التضخم الأساس تأثر بارتفاع تضخم أسعار الملابس والأحذية حيث بلغ 1.4 في المئة على أساس سنوي من 0.8 في المئة في أكتوبر. وذكر انه اذا استثنيت هذه الفئة سيظل التضخم الأساس دون تغيير مضيفا ان التضخم تشارع في هذه الشريحة نتيجة المستويات المنخفضة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وتسجيل المؤشر ارتفاعا بلغ 0.7 في المئة في خلال نوفمبر من عام 2013 "ولكن لا يزال التضخم في أسعار الملابس والأحذية يعتبر ضعيفا خلال عام 2013 كما أنه لا يزال أقل من متوسطه في السنوات السابقة البالغ 5 في المئة على أساس سنوي". ولفت التقرير الى ان الانكماش في تضخم شريحة السلع والخدمات الأخرى تسبب في الحد من ارتفاع التضخم الأساسي مضيفا ان وتيرة التراجع في اسعار هذه الفئة زادت من -5ر0 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر لتصل الى -7ر1 في المئة في نوفمبر. وافاد بان اتجاه التضخم تغير في هذه الشريحة سريعا اذ بلغ 6.3في المئة في نوفمبر من عام 2012 وجاء الهبوط في هذه الشريحة نتيجة أسعار المجوهرات (لاسيما الذهب) التي شهدت ارتفاعا في منتصف عام 2012 إلا أن هذه الارتفاعات تعتبر خارج المقارنة السنوية وبالتالي فقد اتخذت الأسعار مسارا تنازليا. وذكر التقرير انه بالنظر إلى مكونات أخرى فقد بلغ التضخم في شريحة الخدمات المنزلية (أي الإيجار عموما) 4.7 في المئة على أساس سنوي مضيفا ان هذه الشريحة شهدت ارتفاعات خلال العام الماضي من نسبة منخفضة بلغت 0ر1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر من عام 2012. واوضح ان شهر ديسمبر من عام 2012 شهد قفزة بواقع 3.2 في المئة على أساس شهري ما يعني بأن أي زيادة شهرية في ديسمبر من عام 2013 قد تؤدي الى هبوط المعدل السنوي بشكل كبير. واضاف انه نظرا لشغل هذه الشريحة حيزا كبيرا في سلة تضخم أسعار المستهلك فمن الممكن أن يؤدي ذلك الى هبوط معدل التضخم العام على المدى القريب. وبين التقرير انه من المرجح أن يكون أي انخفاض في معدل التضخم العام مؤقتا متوقعا أن يبدأ التضخم بالارتفاع قليلا خلال عام 2014 كما أنه من المحتمل ان يتخطى نسبة 3 في المئة على أساس سنوي في منتصف عام 2014 وذلك نتيجة الاختفاء التدريجي لتأثير بعض العوامل التي لطالما ساهمت في إبقاء التضخم منخفضا كضعف أسعار المواد الغذائية.