البورصة الكويتية تتطلع إلى صنّاع السوق لرفع مستويات السيولة

قال محللون إن بورصة الكويت تتطلع إلى صناع للسوق خلال الفترة المقبلة لزيادة القيمة المتداولة، التي تراجعت أخيرا بشكل واضح بسبب التوتر السياسي إقليميا وداخليا، حيث بلغ متوسط السيولة اليومية المتداولة في البورصة هذا الاسبوع 28.36 مليون دينار مقارنة بمتوسط قدره 31.33 مليون دينار يوميا في الأسبوع الماضي. وقال مدير الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية، مثنى المكتوم، إن شهر نوفمبر شهد تراجعا عاما في كل مؤشرات البورصة حتى إن حجم السيولة اليومية الحالي يوازي حالة الركود التي يشهدها السوق عادة في أشهر الصيف. وعزا المكتوم هذا العزوف إلى أسباب، منها الوضع السياسي، الذي شهد توترا حادا بين الحكومة والبرلمان، وانتهى هذا الأسبوع باستجواب لرئيس الوزراء، وستة من أعضاء حكومته في البرلمان، وهو ما جعل أرضية الشائعات «خصبة»، وأثر سلبا على التداولات. وأضاف أن البورصة لم تتفاعل بشكل إيجابي كما كان مأمولا مع النتائج الإيجابية للشركات عن فترة الربع الثالث، وأرجع هذا الفتور إلى تزاحم الشركات لإعلان نتائجها في أسبوع واحد، هو الأسبوع الأخير من المهلة القانونية الممنوحة لها. وتوقع المكتوم أن يشهد ديسمبر نشاطا أكبر في بورصة الكويت «لكن لن يكون هناك شيء استثنائي»، وأرجع هذا النشاط المتوقع إلى التسريبات التي تكون عادة في مثل هذا التوقيت عن حجم الارباح والتوزيعات في 2013. وتوقع نصار أن يشهد السوق نشاطا ملحوظا خلال الشهر الأخير من 2013 ولاسيما مع توفر عوامل الاستقرار للأسهم داخل السوق لأن الشركات التي يتم تداولها حاليا ستظل متداولة حتى نهاية الربع الأول. وقال مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح إن القواعد الصارمة التي تفرضها هيئة أسواق المال على التداولات والعقوبات التي تضعها للمضاربات خلقت حالة من «الخوف والاحباط» في السوق، وجعلت كثيرا من المحافظ والصناديق والأفراد يعزفون عن الشراء. واعتبر المصيبيح أن سوق الكويت أضحت تعاني من فقدان صناع السوق الأمر الذي أدى لتراجع مؤشراتها ومستويات السيولة اليومية. وقال المحلل المالي محمد نصار إن غياب صناع السوق وعزوف كثير من المحافظ والصناديق والبنوك عن الدخول بقوة في البورصة قد يكون «متعمدا» بهدف الضغط على السوق قبل نهاية العام والوصول بأسعار بعض الأسهم إلى مستويات معينة قبل شرائها. وأكد أن «المحفزات لاتزال مفقودة» في بورصة الكويت، على الرغم من الهدوء السياسي الذي نعيشه حاليا بعد تمكن الحكومة من اجتياز اختبارات الاستجوابات وبعد أن وقعت إيران الاتفاق النووي مع الدول الكبرى. وأكد أن البورصة تحتاج إلى قيمة تداولات لا تقل عن 50 مليون دينار يوميا حتى تستعيد عافيتها على ألا تكون هذه القيمة ناتجة عن عمليات تبادل مراكز أو تداولات بين محافظ معينة أو تتم على سهم واحد، وإنما تكون سيولة طبيعية متداولة بين المستثمرين في البورصة.