البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه خلال شباط

ارتفعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال شهر فبراير الجارى، وصعدت مؤشراتها للمنطقة الخضراء، بدعم من حالة التفاؤل التي انتابت المستثمرين بالتزامن مع بدء تطبيق قواعد القيد الجديدة بالبورصة،وكذلك الأنباء التي ترددت بشأن ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للرئاسة، واقتراب إصدار قانون الرئاسة، وارتفع رأس المال السوق للبورصة بنحو 40.07 مليار جنيه. وارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 9.75 % تعادل نحو 722 نقطة من قيمته، وأغلق تعاملاته خلال الأسبوع عند مستوى 8127 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ مايو عام 2008، مقابل 7405 نقطة نهاية يناير الماضى. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70" بنسبة 11.39 % تعادل نحو 67 نقطة من قيمته وأغلق عند مستوى 651 نقطة، مقابل 584 نقطة نهاية يناير الماضى. أما مؤشر "EGX 100" – الأوسع نطاقًا – فارتفع هو الآخر بنسبة 12.79 %، تعادل 127 نقطة من قيمته، وأغلق عند مستوى 1119 نقطة، مقابل مستوى 992 نقطة نهاية يناير الماضى. تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية بدأت العمل اعتبارًا من مطلع فبراير الجارى بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في الثانى والعشرين من يناير الماضى. وتضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا. كما تضمنت التعديلات الجديدة لقواعد القيد رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركات عند القيد ليصل إلى 300 مساهم بدلا من 100 سابقا، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون جنيه، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% أو 10 ملايين جنيه كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر. ونظمت القواعد شروط قيد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها عبر الاكتتاب العام والتي ضاعفت فيها كل الحدود الدنيا مقارنة بالشركات التي زاولت نشاطها قبل القيد، ليصل الحد الأدنى للتداول الحر بهذه الشركات إلى 15%، و1000 مساهم كحد أدنى لعدد المساهمين بها، و100 مليون جنيه حدا أدنى لرأسمالها المدفوع.