16.7% انخفاض سيولة البورصة الكويتيه خلال شباط

ذكر تقرير "الشال" إن سيولة السوق خلال فبراير 2014 حققت معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 31.475 مليون دينار، أي انخفضت سيولته بنحو 16.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي ليناير 2014، لكنها ارتفعت بنحو 40.2% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لديسمبر 2013. وقال التقرير إن السوق أضاف سيولة بنحو 535.1 مليون دينار خلال فبراير 2014 ليصل حجم سيولة السوق في شهرين إلى نحو 1.253 مليار دينار، وفقد المؤشر السعري في فبراير نحو 0.8% مقارنة بإقفال يناير 2014، بينما كسب المؤشر الوزني نحو 1.1%، للفترة نفسها، وهذا قد يكون مؤشرا على بداية انحياز سيولة السوق نحو الشركات الكبيرة، وإن كان مازال هناك استمرار في انحراف سيولة السوق إلى المضاربة غير الصحية. وتابع: "قمنا بمتابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، والتي استحوذت على نحو 872.743 مليون دينار، من تلك القيمة، أي نحو 69.7% من إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ30 شركة نحو 15.292 مليار دينار، ومثلت نحو 48.5% من إجمالي قيمة السوق. لكن، بالتدقيق في مكونات هذه العينة، ورغم انخفاض نسبة التركيز مقارنة بما عودنا السوق عليه، فإنه يتضح أن 22 منها استحوذت على قيمة تداولات مرتفعة، رغم حيازتها قيمة سوقية متدنية". وزاد ان "هذا مؤشر على استمرار الانحراف في توجهات السيولة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق، فنحو 22 شركة استحوذت على 41.7% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 522.505 مليون دينار، بينما قيمتها السوقية لا تزيد على 3.7% من إجمالي قيمة شركات السوق".   واردف: "يمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة أو هوسها، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، إذ بلغ معدل دوران إجمالي أسهم السوق نحو 4% (ما نسبته 24% محسوبة على أساس سنوي)، بينما بلغ نحو 5.7% (ما نسبته 34.2% محسوبة على أساس سنوي) لعينة الـ30 شركة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ22 نحو 44.5% (نحو 267.2% محسوبة على أساس سنوي)". ولفت الى ان "أعلى معدل دوران لإحدى الشركات ضمنها بلغ نحو 158.6% في شهرين، ولثاني أعلى شركة نحو 149.2% ولثالث أعلى شركة نحو 129.8%، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة، جميعها، متاحة للتداول، بينما الواقع أن نسبة منها، فقط، متاحة للتداول، بسبب ما يحجب نتيجة الرهونات والملكيات الاستراتيجية، ما يعني أن معدل الدوران الفعلي، أو حدة المضاربة، على الأرجح، أعلى، كثيرا، من تقديراتنا، وسنظل نتابع ما إذا كان مؤشر انخفاض حدة المضاربة في شهر فبراير الفائت تحولا أصيلا أو مؤقتا".