السوق المالية السعودية تعتزم تطوير أسواق الصكوك والسندات

تتطلع هيئة السوق المالية السعودية إلى تطوير أسواق الصكوك والسندات وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، بحسب محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة. وقال آل الشيخ في التقرير السنوي الذي أصدرته  الهيئة المالية السعودية، إن الهيئة تسعى إلى تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين. ويتضمن التقرير المبادرات والإجراءات التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، منها تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية والتي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية وضوابط عملها، وذلك تحقيقاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة . وتوضح البيانات التي يوردها التقرير أن عام 2012 م شهد تحسناً ملحوظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها، حيث وافقت الهيئة على 126 عملية طرح وتنظيم للأرواق المالية مقارنة مع 99 عملية عام 2011 بزيادة نسبتها 27,3%، وشملت هذه العمليات الموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحات خاصة وعمليات استحواذ وخفضاً لرأس المال.