السوق السعودية في المرتبة الثانية بين دول مؤشر ستانلي

تصنف السوق السعودية في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بين أسواق جميع الدول المصنفة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، وبحجم يشكل نصف القيمة السوقية لدول اللإمارات وقطر والكويت مجتمعةً. وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 1.06 ترليون دولار أمريكي كما في يونيو 2014.

وبحسب الخبير المالي للمؤشر فإن الأسواق الإقليمية، وعلى الأخص السوق السعودية، شهدت معدلات إقبال متزايدة في شهر يوليو 2014 بعد إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق السعودية أمام الاستثمار المباشر من مؤسسات الاستثمار الأجنبية.

ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات الجديدة إلى تأثير كبير على أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية، وبما يمكن أن يدفع بالمملكة نحو المرحلة الجديدة للأسواق المبتدئة على المستوى العالمي. وإلى جانب تحسن السيولة، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز ضوابط الحوكمة الإدارية وتمهيد الطريق نحو تضمين السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة بحلول العام 2017. ويمكن أن تمثل السوق السعودية حوالي 4% من المؤشر، لتوازي بذلك ماليزيا وإندونيسيا وتايلند.

ويتوقع الخبير المالي أن يؤدي فتح السوق إلى اجتذاب مستويات ملكية أجنبية مشابهة للمستويات السائدة في المنطقة، أي ما يتراوح بين 25 مليار إلى 45 مليار دولار أمريكي، أو أكثر من ذلك في حالة تضمين السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال.

وفقًا للدراسات التحليلية التي أجرتها مورغان ستانلي، كانت المملكة العربية السعودية الأقل تحررًا من حيث القدرة على الدخول إلى الأسواق مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل قطر والإمارات في دول مجلس التعاون من جهة، والهند والصين وجنوب إفريقيا وماليزيا من جهة أخرى. كما أن الصعوبات لا تزال قائمة في هذه المرحلة الأولية، ولكن هناك تفاؤل في المستقبل بإزالة العوائق مثل التقلبات الكبيرة في الأسواق وتصحيح الأسعار.

ويضيف الخبير المالي في التقرير أنه بينما تشارك عائلات ثرية في السوق السعودية، فإن حجم وعدد المؤسسات الاستثمارية الخاصة، كصناديق الاستثمار المشتركة، وشركات التأمين، وصناديق معاشات التقاعد الخاصة، يعتبر قليلاً وهي لا تقوم بأي دور فاعل في السوق. كما أنه في يوليو 2014، شكلت قاعدة المستثمرين الأفراد أغلبية غير متناسبة من حجم سوق تداول السعودية لتصل إلى 85% من المشترين و90% من البائعين.

بالإضافة إلى بذل هيئة السوق المالية بعد انهيار سوق الأسهم في العام 2006 جهودًا كبيرة لاجتذاب مؤسسات الاستثمار خاصة أن مؤسسات الاستثمار تقدم دعمًا هامًا في أوقات الأزمات وتقلبات الأسعار. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد من التشجيع على مشاركة كبيرة من المستثمرين الأجانب.