الأجانب يتجهون إلى الشراء في"البورصة المصرية"رغم التوترات السياسية

اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي إلى الشراء الملحوظ رغم التوترات السياسية التى شهدتها مصر خلال الشهر سواء التى صاحبت أحداث ذكرى محمد محمود أو التداعيات التى نجمت عن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي فى الأسبوع قبل الآخير من الشهر. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية إن تعاملات المستثمرين العرب والأجانب سجلت صافي شراء قدره 205.5 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع. واستحوذ المستثمرين العرب والأجانب على نحو 17.8% في من إجمالي تعاملات البورصة المصرية خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي منها 13.15% للأجانب و4.71% للعرب، فيما بلغت نسبة تعاملات المصريين نحو 82.14% من إجمالي التعاملات وذلك بعد استبعاد الصفقات. وأوضح تقرير البورصة أن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء قدره 201.5 مليون جنيه خلال الشهر ليرتفع صافي شرائهم بالبورصة المصرية منذ بداية العام إلى 1.5 مليار جنيه، بينما سجل الأجانب صافي شراء قدره 4 ملايين جنيه خلال تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 58.8% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.2%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 117.5 مليون جنيه خلال الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقال وسطاء بالبورصة المصرية: إن الهبوط الحاد الذي سجلته الأسهم خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي جراء الأحداث السياسية وعودة التظاهرات وأعمال العنف إلى الشارع المصري، جعل من هذه الأسهم فرصًا ذهبية للشراء خاصة من قبل المستثمرين العرب الذين باتوا أكثر معرفة بالأسهم المصرية. ورأى الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال: إن التجارب العديدة التى مرت بها البورصة المصرية جعلت المستثمرين أكثر هدوءًا في التعامل مع الأحداث المحيطة حتى لو شاب هذه الأحداث عنف دامي، مشيرًا إلى أنه فى مثل هذه الأوقات يكون الشراء هو الأمثل، حتى وإن طالت الأحداث إلا انها ستنتهي بلا شك وستعاود الأسهم ارتفاعها. وأشار إلى أن معرفة المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية باتت كبيرة، وحتى بالأوضاع السياسية أيضًا، ما يجعلهم أكثر فهما وجرأة فى التعامل مع القرارات الاستثمارية بالسوق، معتبرًا أن كثيرًا من عمليات البيع التى تمت بالبورصة خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي وخاصة بعد الإعلان الدستوري الآخير هو بيع سياسي بهدف الضغط على البورصة والاقتصاد. وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطًا حادًا خلال شهر نوفمبر الماضي حيث هبط مؤشر السوق الرئيسيEGX 30   بنسبة 15.6% مسجلًا 4808 نقطة، فيما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70  ما نسبته 19.97% ليبلغ مستوى 429 نقطة. أما مؤشرEGX 100  الأوسع نطاقًا فسجل تراجعًا بنحو 18.7%مغلقًا عند مستوى 714 نقطة. وذكر تقرير البورصة المصرية الشهري ان إجمالي قيمة التداول خلال الشهر بلغت 13.2مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6ر2 مليار ورقة مالية منفذة على 437ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.3 مليار ورقة منفذة على 589 ألف عملية خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر السابق عليه. استحوذت سوق الأسهم على 60.14% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.8% خلال الشهر. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بنهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي نحو 339.3 مليار جنيه مقابل 393.8 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر السابق عليه بخسارة قدرها 54.5 مليار جنيه. وأوضح تقرير البورصة المصرية الشهري أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 4.7 مليار جنيه خلال الشهر.