67.7 مليون درهم أرباح شركة سوق دبي خلال الربع الأول

حققت شركة سوق دبي المالي أرباحا صافية بقيمة 67.7 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 69 في المائة مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 215.1 مليون درهم.

وأظهرت النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي للربع الأول من العام الحالي أن إجمالي إيرادات الشركة انخفضت بنسبة 55 في المائة إلى 114.5 مليون درهم مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي البالغة 255.6 مليون درهم.

وتتوزع الإيرادات بواقع 96.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و17.6 مليون درهم من الاستثمارات فيما بلغت نفقات التشغيل 46.8 مليون درهم مقابل 40.5 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.

يذكر أن قيمة التداول في سوق دبي المالي انخفضت بنسبة 65.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 38.2 مليار درهم مقابل 110 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي علما بأن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيس لإيرادات الشركة.

وقال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي في تعليق له على هذه النتائج اليوم إن وتيرة التداول شهدت تباطؤا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة متغيرات طارئة بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية وكذا تميز أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق.

وأضاف أن التراجع الكبير في أسعار النفط منذ أواخر العام الماضي فرض كلمته وأثرعلى الزخم الاستثماري لينخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 66 في المائة إلى 606.4 مليون درهم مقابل 1.7 مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي وبطبيعة الحال تأثرت إيرادات وأرباح الشركة جراء ذلك.

وشدد على أن تلك المتغيرات التي ألقت بظلالها على نشاط السوق تظل ظروفا استثنائية عابرة.

وأوضح أن أسعار النفط على سبيل المثال بدأت تتماسك نسبيا عند مستويات أعلى بكثير من تلك التي كان كثير من المحللين يتخوفون من تدهور الأسعار نحوها ..أضف إلى ذلك أن دولة الإمارات تبقى من بين أقل دول المنطقة تأثرا بهذا التراجع.

ولفت إلى أن الأمر الأهم هو أن مقومات الاقتصاد الكلي كافة تدعونا للتفاؤل بشأن المستقبل ..فالاقتصاد الوطني يحافظ على معدلات نمو مرتفعة تدور حول مستوى يقارب خمسة في المائة بفضل نجاعة سياسات التنويع الاقتصادي.

وبين أن وضع السيولة في الجهاز المصرفي يظل مريحا للغاية حيث ارتفع اجمالي الودائع في العام الماضي بنسبة 11 إلى تريليون و420 بليون درهم ..كما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك بنسبة ثمانية في المائة إلى ترليون و380 بليون درهم خلال نفس الفترة.

وأكد أن السوق وصلت إلى درجة متقدمة للغاية من حيث تكامل بنيته الأساسية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية ويلقى إقبالا متزايدا من جانب مختلف شرائح المستثمرين خصوصا بعد تصنيف الإمارات كسوق عالمية ناشئة.

ونوه بأن سوق دبي المالي حافظت على جاذبيتها كوجهة مفضلة للشركات الساعية إلى الإدراج واستقبل أوائل العام الحالي شركة داماك العقارية الإضافة الأحدث إلى لائحة شركاتها المدرجة التي شهدت قبل ذلك في النصف الثاني من العام الماضي استقطاب أربع شركات مساهمة عامة جديدة تنتمي لقطاعات حيوية غير ممثلة في السوق مثل السياحة والتعليم والصحة والتجزئة بما يعزز نجاح استراتيجية السوق لتحقيق الحضور الأمثل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي.

وأعلن كاظم أن سوق دبي المالي تترقب في المرحلة المقبلة مزيدا من الإدراج في ضوء وجود عدد كبير من الشركات التي قطعت الشوط الأكبر نحو التحول إلى مساهمة عامة والإدراج في سوق دبي المالي بما يسهم في تعزيز نشاط التداول مستقبلا.