تورط إريكسون السويدية في جريمة فساد في اليونان

ذكرت تقارير إخبارية أمس الأربعاء، أن شركة معدات الاتصالات السويدية إريكسون متهمة بدفع رشاوى لسياسيين وعسكريين في اليونان للحصول على عقد توريد معدات مراقبة جوية عسكرية إلى أثينا في التسعينيات. ونقلت الإذاعة السويدية عن ليس أولف نيسل المسئول السابق في شركة إريكسون القول إن الشركة دفعت عام 2000 حوالي 116 مليون كرون (18 مليون دولار) إلى وسيط نقل الأموال إلى المسئولين اليونانيين عبر إمارة موناكو. وأضاف المسئول السويدي لفريق المحققين التابع للإذاعة "إنها كانت مدفوعات فاسدة تمت عبر وسيط لكي يتم تقسيمها بين المسئولين الذين مازالوا غير معروفين". وقال نيسل الذي أسس نظام الوسطاء الحالي للشركة إنه قرر الخروج عن صمته لحماية "أشخاص أبرياء". كانت السلطات اليونانية قد بدأت العام الماضي تحقيقات في اتهامات رشاوى بملايين اليورو لمسئولين سابقين كبار في وزارة الدفاع مقابل منح عقود تسليح في ظل الحكومات السابقة أواخر التسعينينات. وذكرت تقارير أن أنطونيس كانتاس المسئول السابق في وزارة الدفاع اليونانية شهد بحصوله على حوالي 8 ملايين يورو كعمولات من ممثلين محليين لشركات سلاح أجنبية عديدة. وذكر فريق الإذاعة السويدية إن لديه وثائق تظهر دفع 116 مليون كرون إلى وسيط سابق لإريكسون في اليونان وقالت إنه كريستوس تومباس. ووفقا للتقرير الإذاعي فقد حصل كانتاس على 5.2 مليون كرون (386 ألف دولار) من تومباس. بلغت قيمة نظام المراقبة الجوية إيري آي الذي اشترته اليونان حوالي 4 مليارات كرون مع إمكانية فتح الباب أمام صفقات أخرى مع حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال المتحدث باسم إريكسون فريدريك هالستان لوكالة الأنباء الألمانية إن الشركة اطلعت على التقرير الإذاعي وتقوم بدراسته. وأضاف "لا نتسامح أبدا مع الفساد". وقال إنه قد لا يمكن القيام بتحقيق داخلي لأن الصفقة مر عليها حوالي 15 عاما، كما أن الوحدة التي باعت النظام تم بيعها عام 2006. كانت إريكسون قد أوقفت عام 2001 العمل بنظام الوسطاء وأصبحت تفضل التعامل المباشر مع العملاء من أجل ضمان الشفافية والعلانية.