35 مليار دولار أميركي ميزانية عمان للعام 2014

كشفت حكومة سلطنة عمان "الخميس" عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة والتي اعتمدت حجم الإنفاق في الدولة للعام 2014 بنحو 13.5 مليار ريال عماني أي حوالي 35 مليار دولار أميركي "الريال العماني الواحد يساوي نحو 2.6 دولار"، كما اعتمدت إجمالي الإيرادات العامة للعام الجاري عند 11.7 مليار ريال عماني. وتوقع الوزير المسئول عن الشئون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي، خلال مؤتمر صحفي، أن يبلغ حجم العجز في الميزانية نحو 1.8 مليار ريال و ذلك على أساس احتساب سعر النفط في حدود 85 دولارا للبرميل، حيث إن السلطنة تنتج نحو 950 ألف برميل يوميا. وقال إن المصروفات الجارية في الميزانية تبلغ 8.7 مليار ريال عماني وتمثل نسبة 65 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، وأن الرواتب والأجور تمثل نحو 5 مليارات ريال عمانية أي ما نسبته 37 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام. وأضاف البلوشي إن المصروفات الاستثمارية ستبلغ 3.2 مليار ريال عماني أي ما نسبته 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز في حين تبلغ مصروفات الدعم نحو 1.4 مليار ريال عماني بنسبة 10 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام. وأكد أن الميزانية تتضمن عددا من الملامح المهمة ومنها إعطاء أولوية لبعض القطاعات المهمة مثل التعليم و الصحة و الدعم والإعفاءات، حيث اعتمدت الميزانية الجديدة مبلغ 2.6 مليار ريال عماني للتعليم و 1. 6 مليار للصحة أما الإعفاءات والخدمات فقد وفرت لها مبلغ 1.8 مليار ريال وتتضمن دعم السلع الغذائية والوقود والكهرباء والمياه وفوائد القروض السكنية. وأشار البلوشي إلى أن أرقام الميزانية تشير إلى أن الإيرادات النفطية للدولة تصل إلى 83 فى المائة، بينما تصل نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 17 فى المائة فقط، وأن 50 فى المائة من نسبة الإيرادات غير النفطية هي الحصيلة المقدرة من الضرائب. ولفت إلى أن التحدي الأكبر للدولة يتمثل في محاولة التقليل من نسبة الإيرادات النفطية لصالح الإيرادات غير النفطية وأن ذلك هو التوجه العام للدولة وأنه يأتي على رأس الإيرادات غير النفطية التي تتوجه إليها السلطنة السياحة. وأكد البلوشي أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان قد أصدر أمس الأربعاء المرسوم السلطاني رقم "1/2014" بالتصديق على الموازنة العامة للسنة المالية 2014، وأن تلك الميزانية قد نوقشت في مجلس عمان الذي يضم مجلسي "الدولة والشورى" ولاقت التقدير والاستحسان في ضوء إمكانيات الدولة وأوجه الانفاق. وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء "شينخوا" حول ما أعلنت عنه السلطنة من التوجه إلى سياسة الخصخصة، قال البلوشي إن الحكومة ماضية في ذلك وذلك وفقا لما فيه الصالح العام للوطن والمواطن، حيث إن الحكومة أعلنت عن بيع ما نسبته 19 فى المائة من أسهمها في الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" ويجري حاليا دراسة خصخصة نحو 65 شركة أخرى من الشركات الحكومية. وأكد أن الحكومة لا تهدف من وراء هذا البيع سوى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية كما تهدف إلى تعميق السوق وزيادة سيولته وتوفير بدائل للمستثمرين، وأن من تلك الشركات التي ستطرح ما هو ناجح وما هو متعثر أو خاسر غير أن الحكومة تختار الوقت المناسب لطرحها. أما عند سؤاله عن تفكير الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات أو عن الوقود، أكد البلوشي أن هناك توجها حكوميا نحو ذلك خاصة وأننا لا ننظر إلى هذا الرفع من حيث القيمة المادية للدعم فقط بل من حيث سلبياته وتبعاته أيضا، حيث إنه وكما هو معروف عند دعم الشيء يكون الاستهلاك أكثر كما يتبعه المبالغة في السرعات وبالتالي زيادة في معدل الحوادث وغيرها. وحول حجم الدين العماني، قال البلوشي إن السلطنة في وضع آمن جدا بالنسبة للدين حيث إنه حتى الآن لم يصل إلى 10 فى المائة من الناتج الوطني للدولة، فالدين العام يبلغ 1.6 مليار ريال في حين أن الناتج المحلي يصل إلى 32 مليار ريال ومن ثم فهو في الحدود الآمنة جدا، كما أن الدين عندنا في مجمله مبالغ طويلة الأجل أي ما بين 15 إلى 20 سنة و من ثم فهو لا يشكل ضغطا على الدولة كما أنه يعطي للحكومة سهولة في الحركة نحو القروض قصيرة.