نظرة مستقرة لتصنيف الديون السيادية الصينية

 صرح محلل بارز في وكالة ((ستاندرد آند بورز)) للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء بأن الوكالة لن تغير تصنيف الديون السيادية للصين بسبب بيانات الديون الصادرة مؤخرا. وقال جويديب موخرجي، مدير إدارة التصنيفات السيادية في الوكالة، التي يقع مقرها في نيويورك بالولايات المتحدة، في مقابلة مع وكالة الأنباء ((شينخوا))، قال إن "ذلك ليس له تأثير على تصنيفنا"، مشيرا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الصين بشأن ديونها. وكان مكتب مراجعة الحسابات الوطني الصيني قد أصدر الأسبوع الماضي بيانات أشار فيها إلى أن الحكومات على مختلف المستويات في الصين مدينة بنحو 20.7 تريليون يوان (3.4 تريليون دولار أمريكي( حتى نهاية يونيو 2013، ما يمثل زيادة قدرها 8.6 بالمائة مقارنة مع الفترة المنتهية في نهاية 2012. وأضاف موخرجي "نقوم بجميع المراجعات، ولا تزال الأرقام متوافقة مع التصنيف الذي لدينا حاليا. ولذلك، لن نغير تصنيفنا بسبب البيانات الأخيرة التي صدرت". وتابع المحلل البارز قائلا "لدينا نظرة مستقرة للتصنيف (للديون السيادية الصينية)، والتي تظهر أننا نعتقد أن الحكومة الصينية لديها الموارد للتعاطي مع هذا الأمر، كما أن لديها الوقت لمعالجة الأمر، ما يعني أننا لا نتوقع أي نوع من مشكلات السيولة". ولفت موخرجي كذلك إلى أن الديون السيادية لا تمثل تهديدا للنمو الاقتصادي الصيني. ولدى سؤاله حول ما إذا كان هناك معدل آمن نسبيا للديون السيادية مقابل معدل إجمالي الناتج المحلي، قال موخرجي لا يوجد رقم سحري مثل ذلك لأن هذا يعتمد على قدرة الحكومة على تغطية ديونها. وأشار موخرجي الى أن النمو الاقتصادي يعتبر معيارا مهما عندما تتخذ شركته قرار التصنيف لدولة ما. وقال إن الاقتصاد الصيني لو نما بنسبة تتراوح ما بين 7.5 و 8 بالمئة فإن قدرته على تغطية الديون ستكون قوية للغاية، معربا عن ثقته في أن محرك النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال جيدا. وأضاف قوله " طالما هناك نمو، فان الحكومة الصينية سيكون لديها المال لتسديد جميع ديونها هنا وهناك سواء كانت ديون الحكومات المحلية أو ديونها الخاصة، نظرا لأن الأموال تأتي". بالإضافة إلى ذلك، أشار موخرجي إلى أن الحكومة الصينية على دراية جيدة بمخاطر الديون، وإن كانت ستحتاج الى المزيد من الوقت لحلها، لأن الحكومة بحاجة الى إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات المحلية والبنوك وشركات الائتمان وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية. وقال موخرجي ان هذا الأمر معقد جدا في الوقت الحالي نظرا لتعدد الأطراف المعنية في الدين الحكومي ما يضيف إليه عنصر المخاطرة. وقال " الآن لا يمكن أن تجمع كل هؤلاء في غرفة واحدة. يجب أن يتم ذلك بطريقة غير مباشرة"، مضيفا أن الحكومة الصينية تستخدم في الوقت الحالي المزيد من الأدوات غير المباشرة. وكانت شركة موديز لخدمات المستثمرين، وهي وكالة تصنيف ائتماني أخرى، قد نشرت تقريرا يوم الاثنين يقول أن مستوى ديون الحكومة الصينية تحت السيطرة بيد أن تراكما كبيرا في متأخرات السلطات المحلية يعتبر عنصرا سلبيا ائتمانيا. وبالنسبة لمصارف الظل في الصين، التى تعتبر مصدرا لعدم الاستقرار في النظام المالي للدولة، اعتبرها موخرجي صورة مختلطة. فمن جانب، تقوم مصارف الظل ببعض الأعمال التجارية المعتادة التي تقوم بها مؤسسات أخرى في دول أخرى، بحسب قوله، مضيفا أن هناك الكثير من الشركات في هذا القطاع ، بما في ذلك شركات التأجير، تعطي قروضا للمستثمرين الذين لا يستطيعون الوصول الى البنوك. ومن الجانب الآخر، فمن الواضح انها تخلق قروضا متعثرة، لافتا الى أن معظم مخاطر القروض الرديئة ربما حدثت في السنوات القليلة الماضية. وأكد موخرجي " لا يمكنك تعميم كل شي وتقول أن هذا كله جيد أو أن هذا كله سيئ". وأضاف موخرجي " من الواضح أنه ليس منظما بشكل جيد وليس بشفافية النظام المصرفي العادي. ولهذا السبب لدينا كل هذه المشاكل".