وزير الخزانة الأميركي يطالب الكونغرس برفع سقف الدين العام

دعا وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو الجمعة اعضاء الكونغرس الى رفع سقف الدين العام وعدم جعل هذه القضية الحساسة ورقة مساومة او معالجتها بمنطق "سياسة حافة الهاوية".

وقال لو في رسالة الى اعضاء الكونغرس انه اعتبارا من الاثنين سيعود العمل بسقف الدين العام مما سيضطر وزارة الخزانة الى "اللجوء لاجراءات استثنائية لمواصلة تمويل الحكومة بشكل موقت".

واوضح الوزير انه للحؤول دون الوقوع في خطر التخلف عن السداد فان الوزارة ستعلن اعتبارا من الاثنين عن "تعليق موقت لاصدار سندات دين" باسم عدد من الصناديق التقاعدية العامة.

وهذه الاجراءات الموقتة لن تؤثر على دفع اموال التقاعد للموظفين ومن شأنها ان تؤمن للميزانية هامش مناورة مقداره عشرات مليارات الدولارات.

وكانت الوزارة اتخذت منذ الاسبوع الماضي اجراء استثنائيا اوليا باعلانها وقف اصدار بعض السندات.

واكد الوزير في رسالته ان "ملاءة الولايات المتحدة ليست ورقة مساومة وأحض الكونغرس على معالجة هذه القضية بعيدا عن السجال أو سياسة حافة الهاوية".

وملف رفع سقف الدين العام موضوع خلاف قديم بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس وقد سبق وان كان موضع معركة سياسية حامية الوطيس بينهما انتهت في شباط/فبراير 2014 باتفاق موقت قضى بتعليق العمل موقتا بسقف الدين العام مما سمح للولايات المتحدة بالاقتراض باكثر من القدر المنصوص عليه في القانون.

ولكن مفاعيل هذا الاتفاق تنتهي الاثنين مما يعني اعادة العمل بسقف الدين العام.

 ويبلغ الدين العام الاميركي حاليا حوالى 18 الفا و100 مليار دولار واعتبارا من الاثنين سيصبح هذا الرقم تلقائيا هو السقف الجديد القانوني للدين العام الاميركي.

ولكن الولايات المتحدة لا تواجه خطرا وشيكا في التخلف عن السداد لان السيولة المتوفرة في الاحتياط و"الاجراءات الاستثنائية"، مثل وقف اصدار بعض السندات، توفر للدولة اموالا تكفيها لسداد التزاماتها المالية حتى تشرين الاول/اكتوبر او ربما تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما اعلن اخيرا مكتب الموازنة في الكونغرس.

والحرب بين الجمهوريين والديموقراطيين حول سقف الدين العام شبه مستديمة وقد شهدت جولات عدة كان اخطرها في صيف 2011 حين حرمت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "تريبل ايه" بسبب الخطر المحدق الذي لاح في حينه بوقوع واشنطن في فخ التخلف عن السداد.

وفي جولة اخرى من هذه الحرب دارت رحاها في تشرين الاول/اكتوبر 2013 اضطرت الحكومة الفدرالية الى "اغلاق" عدد من الادارات العامة بصورة جزئية لمدة اسبوعين.