نحو إجراءات تحفيزية للاستثمار المنتج في قطاع الصيد البحري

وضع قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية إجراءات تحفيزية للاستثمار المنتج من خلال نظام لمرافقة المشاريع لفائدة المستثمرين الشباب حسبما أكده يوم الخميس مسؤولون عن القطاع. و يرد الغاء فوائد القروض البنكية (نسبة صفر) ضمن اجراءات نظام الاستثمار الجديد في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات الذي تقرر تطبيقه في مشروع قانون المالية 2014. و صرح مدير الدراسات الاستشرافية و الاستثمار بالوزارة ابراهيم رودان لوأج أنه سيتم عن قريب توقيع عدة اتفاقيات بين وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و كذا أجهزة التمويل الموجهة للشباب. وأدلى المسؤول بهذا التصريح على هامش لقاء جهوي للتعريف بنظام مرافقة الاستثمار المنتج في فرعي الصيد البحري و تربية المائيات نظم بالجزائر العاصمة لفائدة ولايات الوسط. و أكد رودان أن هذا الجهاز الجديد موجه لأصحاب المشاريع و المتخرجين من المؤسسات التكوينية لقطاع الصيد البحري و تربية المائيات الذين عادة ما يواجهون صعوبات في مجال المرافقة التقنية و نقص التكوين و صعوبات الاستفادة من أجهزة التمويل التي لا تستجيب لحاجيات المهنيين". وتعد نسب فوائد القروض التي منحت من قبل و فترة التعويض القصيرة (خمسة سنوات) من بين العراقيل التي يواجهها المستثمرون الشباب. و من جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات السيد شعيب لعقاب انه "بعد موافقة الحكومة على تخفيض نسب فوائد القروض نجري مفاوضات مع الوصاية لتمديد فترة التعويض قصد تمكين المهنيين من ممارسة نشاطاتهم في أحسن الظروف". نحو إعادة بعث صندوق تنمية الصيد البحري ويعتزم القطاع كذلك إعادة بعث الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري و تربية المائيات لتقديم دعم غير مباشر للاستثمار في هذا المجال. و فضلا عن الاستثمار في تربية المائيات يحتاج القطاع حاليا إلى تطوير نشاطات أخرى كبناء و تصليح السفن و التحويل و التسويق و تجديد الأسطول لاسيما المتعلقة بالمهن الصغيرة. جاء نظام مرافقة الاستثمار المنتج في فرعي الصيد البحري و تربية المائيات لتدارك محدودية برامج الاستثمار السابقة التي أطلقها القطاع و التي كانت موجهة أساسا لاقتناء سفن صيد كبيرة و مشاريع تربية المائيات لكن البعض منها فشلت بسبب غياب المرافقة. و في هدا الصدد قال رودان "في هذا البرنامج الجديد أخذنا بعين الاعتبار أخطاء الماضي. و حسب تقييم أجراه القطاع سجلنا بأن عدة مشاريع توقفت في منتصف المشوار و أخرى بعد الانجاز". و في إطار هذا البرنامج الجديد يستبعد القطاع اقتناء سفن صيد جديدة بسبب المشاكل المتعلقة بالحفاظ على المورد. ويضم أسطول الصيد البحري في الجزائر 4.500 سفينة من بين 1300 قارب لصيد السردين و 7.000 مهني. و موازاة مع هذا النظام الجديد لمرافقة الاستثمارات التزمت الحكومة في إطار خريطة الطريق القطاعية التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر 2012 بتمويل برنامج موجه لرد الاعتبار للموانئ و ملاجئ الصيد لتمكين المهنيين من ممارسة مهنتهم في ظروف مواتية. و في هذا الصدد تم تخصيص غلاف مالي قدره 7 ملايير دج. و من جهة أخرى تم انشاء مجمع وطني بين الوكالة الفضائية الجزائرية و و مصلحة هيدروغرافيا القوات البحرية و المعهد الوطني للبحث و تنمية الصيد البحري و تربية المائيات لانجاز مخططات لتهيئة المسمكات.