"اقتصادية عجمان"تستضيف ملتقى الإمارات أول تشرين الثاني

  تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان .. تستضيف دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أعمال الدورة الرابعة لـ " ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي " في الأول من نوفمبر القادم وذلك بدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

يحضر الملتقى - الذي تستمر أعماله يومين في قاعة الإمارات للضيافة - معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي ورؤساء دوائر التنمية الاقتصادية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن الدورة الجديدة للملتقى تأتي تواصلا مع الدورات السابقة التي تم تنظيمها في كل من إمارات الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين.

وأضاف أن الدورة التي تقام تحت عنوان " استشراف المستقبل في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة" تعمل على استكمال ترجمة شعار الملتقى " تكامل .. تخطيط .. شراكة " وتستعرض التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة عليها إضافة إلى بحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسي في دولة الإمارات وخطط وبرامج جذب الاستثمار في الدولة من خلال واقع تجارب الإمارات المختلفة في الدولة بجانب التطرق إلى التخطيط التنموي لإمارة عجمان وما تسعى الإمارة لتحقيقه.

وأشار النعيمي إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تسعى للاستفادة من استضافتها لدورة الملتقى هذا العام من خلال التعريف بمجالات التنمية الاقتصادية في الإمارة ومشاريعها التنموية في مختلف المجالات ومشاركتها مع كل الدوائر الاقتصادية الأخرى.

وأوضح أن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي بات يشكل أحد أهم الفعاليات التي ترتبط بعمليات التخطيط الاقتصادي على مستوى إمارات الدولة وذلك في إطار رؤية دولة الامارات الاستراتيجية 2021 وتوجهاتها الاقتصادية العامة التي تتطلب تحقيق تنسيق على مستوى عال بين الخطط الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة.

وذكر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الأهداف العامة للملتقى ترتكز على أهمية تقوية أواصر التعاون الاقتصادي والشراكة والتنسيق بين الإمارات المختلفة لتعظيم القيمة المضافة لعملية التخطيط التنموي وضمان تكامل الخطط الاقتصادية.

وأكد حرص الدائرة على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاركتها في فعالياته والعمل على تحقيق أهدافه بما يسهم في الخروج بتوصيات ومبادرات من شأنها أن تعزز من مساهمة الإمارة وبشكل فاعل في التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.