مصر تسدد ديون وفوائد بقيمة 6.7 مليار دولار العام المقبل

كشف نشرة طرح سندات وزارة المالية لصالح البنك المركزي، أن حجم المديونيات والفوائد المستحقة على مصر، التي سيتم سدادها خلال العام المقبل، تصل إلى نحو 6.7 مليار دولار.

وقالت الحكومة في نشرة طرح السندات ببورصة أيرلندا، أن المديوينات التي ستسددها في عام 2020 سترتفع إلى نحو 8.8 مليار دولار.

وبحسب النشرة، فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي دين قطاع الموازنة ليصل إلى نحو 92٪ من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الحالية.

وقالت وزارة المالية في النشرة إنه "من الممكن أن تظل مستويات الديون عالية خلال الفترة الحالية، والتي قد تزيد نتيجة لاستمرار عمليات الاقتراض مما يؤثر سلبًا على تصنيف مصر الائتماني ويمكن أن يكون له تأثير سلبي ملموس على الاقتصاد".

وحذر صندوق النقد الدولي، قبل أيام، الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر من خطر ارتفاع الديون، ووصل إجمالي الدين العام الخارجي لمصر لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وتجاوز الدين الداخلى 3.8 تريليونات جنيه.

وتعمل الحكومة حاليا على خطة للسيطرة على الدين العام، بعد أن توسعت في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل سد عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة من أجل القضاء على السوق السوداء للدولار.

وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالى الحالي، إذ حققت الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 10 سنوات فائضا أوليا بقيمة 1.9 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضى2017-2018، بعد أن كانت الموازنة تحقق عجزا أوليا متواصلا خلال تلك السنوات بلغ 47 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وبحسب النشرة، فإن البنك المركزي يسعى بالتعاون مع وزارة المالية إلى إعادة هيكلة النظام الحالي لمزادات السندات في محاولة لجذب مستثمرين جدد لشراء سندات الخزانة المصرية، حيث سيقوم المركزي بتدشين نظام إيداع مركزي لأدوات الدين الحكومي، يشمل نظاما مركزيا للحفظ ومنصة تجارة إلكترونية ومنصة لإدارة الضمانات ونماذج تسعير بناءً على منحنى العائد الرسمي للأوراق الحكومية.

ويتعاون البنك المركزي في تلك المبادرة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق تحول الشرق الأوسط والبنك الأفريقى للتنمية.

وبحسب النشرة، فإن الحكومة المصرية وافقت على آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي صُممت للحفاظ على نسب استرداد التكاليف لمنتجات الوقود، بالإضافة إلى الحفاظ علي الموازنة العامة للدولة من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.

وكانت الحكطومة تعهدت لصندوق النقد بعمل آلية لتسعير المواد البترولية ضمن خطة للتخلص من دعم البترول، وبما يسمح بتحرك أسعار الوقود وفقا لأسعارها العالمية.

وقد تم تصميم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، لضبط أسعار الوقود للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف وحصة الواردات في الوقود المستهلك المحلي، "ومن المتوقع تنفيذ تلك الآلية خلال العام المالي الحالي 2018-2019" علي حد قول النشرة.

وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار في يوليو الماضي، الي أن وزارته تعمل حاليا علي الانتهاء من آلية لتسعير المواد البترولية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن آلية التسعير تتضمن معادلة سعرية لكل منتج، تشمل نسبة 85٪ تكلفة الاستيراد وفق خام برنت وسعر الصرف، علي أن تمثل الأعباء الداخلية نحو 15٪.

وبحسب المُلا، فإن تلك المعادلة ستنشر بشكل دوري لتحديد أسعار المواد البترولية، لافتا إلي أن "هذه الآلية ما زالت قيد الدراسة، وما زال أمامنا وقت لتطبيقها".

وتعتزم الحكومة التخلص من دعم الوقود (فيما عدا البوتاجاز) بشكل نهائي، بنهاية يونيو 2019.