استهداف البنك المركزي اليمني بعد نقله إلى عدن

في ظل استمرار عجزه عن دفع رواتب الموظفين، هاجم مجهولون بسيارة مفخخة البنك المركزي اليمني بعد نقله إلى عدن؛ فيما أكدت الأمم المتحدة وجود التزام من طرفي الصراع بخطتها للسلام.

ومع ساعات الفجر الأولى، قام مجهولون بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من البنك المركزي، الذي جرى نقله إلى مدينة عدن؛ ما أدى إلى جرح أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى البنك، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي لشرطة عدن.

ووفق رواية مركز الشرطة، فإن السيارة المفخخة انفجرت ما بين مستشفى الصين سابقا وملعب الحبيشي المحاذي لمبنى البنك المركزي عند الساعة الخامسة والنصف فجر السبت (29/10/2016) عقب إطلاق النار عليها من قبل حراس البنك؛ ما أدى إلى انفجارها قبل وصولها إلى المبنى.

وذكر المركز أن حراس البنك باشروا بإطلاق النار باتجاه السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة نحوهم؛ ما أدى إلى انفجارها بمحاذاة ملعب الحبيشي ومستشفى الصين.

وأدى انفجارها المدوي أيضا إلى احتراق سيارة مدنية كانت متوقفة بالقرب من المكان.

وجاء استهداف البنك المركزي عقب نقله إلى عدن بعد اتهام الحكومة الحوثيين باستنزافه وتوقف صرف رواتب الموظفين الحكوميين العسكريين والمدنيين للشهر الثالث على التوالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق بسبب رفض هؤلاء قرار نقل البنك من صنعاء، ورفض توريد الضرائب والموارد المالية في تلك المناطق إلى البنك المركزي في عدن.

وفِي سياق متصل بالمواجهات بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، اشتدت المواجهات في مديرية نهم شرق صنعاء؛ حيث أكد الجانب الحكومي سيطرة قواته على مواقع جديدة رغم نفي الحوثيين لذلك. كما شهدت جبهات القتال في ريف محافظة تعز وعاصمة المدينة مواجهات عنيفة عندما هاجم الحوثيون مواقع للقوات الحكومية بهدف السيطرة عليها.

وفيما ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات حرس الحدود قتلت أكثر من عشرين من المسلحين الحوثيين وحلفائهم، قال هؤلاء إنهم استهدفوا بالصواريخ والمدفعية تجمعات وآليات الجيش السعودي في عدد من المواقع العسكرية في جيزان ونجران وعسير.

ونقل عن مصدر عسكري في جماعة "أنصار الله" أن المدفعية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في جبل الدخان، وتجمعاً في الطوال، وموقع السودة ومواقع الزور وغيرها من المواقع على الشريط الحدودي، قابلها قصف مدفعي وصاروخي من الجانب السعودي.

إلى ذلك، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه لاحظ بعد زيارته الأخيرة إلى اليمن ولقاءاته مع ممثلين عن الحوثيين وحزب "المؤتمر الشعبي"، بالإضافة الى الفاعلين الأساسيين، أن هناك التزاما كبيرا من هذه الأطراف بالورقة التي قدمها، والتي تتحدث عن حل كامل وشامل بما فيه الحل العسكري والأمني وكذلك السياسي.

وفِي تصريحات على هامش ملتقي وسطاء ومبعوثي السلام الذي اختتم أعماله في منتج شرم الشيخ المصري، أوضح ولد الشيخ أحمد أن حل الأزمة اليمنية مبني على المرجعيات الثلاثة، وهي: قرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وأكد ولد الشيخ أحمد ضرورة وقف الحرب وتراجع الجميع عن مواقفه وأن يدرك كل طرف أنه لا بد أن يكون هناك انفتاح على الطرف الآخر، وشدد على أن هناك تقدما في الحل السياسي؛ لكنه نبه إلى أن الوضع صعب جدا والمنظمة الدولية متمسكة بطلب وقف إطلاق النار وأن يلتزم بِه الجميع. وقال: "طالبت بوقف إطلاق النار مدة 72 ساعة على الرغم من حدوث انتهاكات.

وأضاف ولد الشيخ أحمد: "كان هناك هدوء في صنعاء. من جانبهم، أكد العاملون في المنظمات الإنسانية أنه تم إيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المختلفة.