غرفة جدة تعقد الجمعية العمومية وتعلن حساباتها الختامية والموازنة التقديرية

تعقد غرفة جدة يوم غدٍ، الجمعية العمومية للعام المالي المنصرم 2017م، التي يستعرض خلالها مجلس الإدارة الحالي إنجازات الغرفة وانشطتها المختلفة وخدماتها المقدمة لأكثر من 100 ألف منتسب من أصحاب الأعمال، إضافة للتقرير المالي للغرفة لذات العام والمتضمن تقرير المحاسب القانوني وإعلان الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموازنة التقديرية للعام المالي 2018م بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الغرفة والمنتسبين وفقاً لما نص عليه نظام الغرف التجارية الصناعية واللائحة التنفيذية للنظام.

وتستعرض الجمعية خلال عقدها التقرير السنوي لغرفة جدة الذي يكشف عن إنجازاتها التي تحققت وفقاً للخطة الاستراتيجية التي تبنتها الغرفة لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من خلال "5" توجهات استراتيجية، وهي: تمكين تنمية اقتصادية منافسة، وتحقيق تنمية مجتمعية فعالة، وتقديم خدمات ذات قيمة نوعية، وتحفيز أنظمة وقوانين داعمة، وتطوير مؤسسي متكامل.

من جانبه، أكد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان أن الغرفة كرست جهودها في تعزيز قدرات القطاع الخاص الاستثمارية وتهيئة السبل لمواجهة التحديات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال وتنشيط دوره في خطط التنمية الوطنية والعمل على تحفيزه للمساهمة بفعالية في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ونوه بسعي غرفة جدة لبناء شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز دور الثاني في مؤازرة الجهد التنموي للدولة في ظل الرعاية الكريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في الوقت الذي شهدت فيه الغرفة خلال العام الماضي نشاطاً متميزاً في مجال تنمية وتطوير علاقات التبادل التجاري بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من مختلف أنحاء العالم وفتح آفاق الاستثمار بينهم.

وأفاد أن مثل هذا التعاون ينبع من نهج الغرفة في استقبال الكثير من الوفود التجارية الزائرة وكبار الشخصيات الأجنبية وجالس الأعمال المشتركة، إضافة للعب الدور الحيوي الرائد في مجال دعم المنشآت الصغيرة والناشئة ودعم ريادة الأعمال وتحفيزهم على إقامة المشاريع الصغيرة وإنمائها، والاهتمام بدراسة قضايا القطاع الخاص والاقتصاد الوطني من خلال اصدار التقارير والمؤشرات الاقتصادية لمختلف قطاعات الأعمال.