الإصلاحات السعودية ستعزز النمو على الرغم من تأجيل طرح أرامكو

 قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي أمس الجمعة إن السعودية تمضي قدما في إصلاحات اقتصادية وإن نمو اقتصاد المملكة غير النفطي سيتسارع هذا العام على الرغم من أي تأجيل للبيع المزمع لأسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.

وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية للصحفيين بعد مشاورات سنوية مع الحكومة السعودية ”أرامكو جزء واحد من برنامج الإصلاح. الأجزاء الأخرى تمضي قدما على نحو جيد“.

وأضاف أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولا تشمل أثر الطرح الأولي المزمع لأسهم أرامكو.

كانت مصادر بالصناعة أبلغت رويترز هذا الأسبوع أن بيع حصة قدرها نحو خمسة بالمئة في أرامكو، كان من المنتظر تنفيذه هذا العام وجمع ما لا يقل عن 100 مليار دولار للحكومة، قد تأجل إلى أجل غير مسمى.

والطرح العام الأولي، الهادف إلى جمع أموال لإعادة استثمارها في القطاعات غير النفطية، هو أحد أبرز خطط الإصلاح الحكومي. وتوقف حين أصبح من الواضح أن الرياض قد لا تحصل على القيمة التي تريدها لأرامكو، وأن الشركة قد تواجه متطلبات مشددة للإفصاح إذا أُدرجت في الخارج.

وقال كالين، الذي شدد على أنه لا يستطيع التعقيب على وضع خطط الحكومة بشأن أرامكو، إن مصير الطرح العام الأولي لا يؤثر على آفاق مجموعة أوسع نطاقا من الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك خطوات لتحسين بيئة الأعمال وخلق الوظائف وتعزيز المالية العامة للدولة.

وقال ”إذا فعلت تلك الأشياء، فإن الآفاق الاقتصادية ستبدو إيجابية“، مضيفا أن هناك تقدما في مجالات مثل تطوير أسواق رأس المال والنظام القانوني في المملكة.

وأشار كالين إلى أن أي تأجيل للطرح العام الأولي لأرامكو سيتطلب أن تعيد الحكومة التفكير في كيفية تمويل صندوق الاستثمارات العامة التابع لها، والذي تريد أن يكون القاطرة لمشاريع كثيرة للتنمية الاقتصادية.

ومن المحتمل أن يكون صندوق الاستثمارات العامة قد حل تلك المشكلة بالفعل. وأبلغ مصدر رويترز هذا الأسبوع أن الصندوق جمع 11 مليار دولار عبر أول قرض تجاري يحصل عليه من بنوك، في حين يبحث أيضا بيع حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وهو ما قد يجمع 70 مليار دولار.

ويتوقع تقرير صندوق النقد بشأن المشاورات السنوية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 1.9 بالمئة هذا العام، لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط، بعد انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.3 بالمئة في 2018 من 1.1 بالمئة في 2017. وقال صندوق النقد ”من المتوقع أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط مع ترسيخ الإصلاحات وزيادات في الناتج النفطي“.

كما يتوقع الصندوق تحسن أوضاع المالية العامة للرياض بسبب ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وإلى1.7 بالمئة في 2019، من 9.3 بالمئة في العام الماضي.

لكن الصندوق قال إنه في السنوات اللاحقة، فإن من المرجح أن يزيد العجز صوب 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بدلا من أن يقترب من الصفر في ذلك العام مثلما تتوقع الرياض، مع عودة أسعار النفط إلى التراجع. وينصح صندوق النقد الحكومة بأن تدخر بدلا من أن تنفق من أي إيرادات إضافية تأتي من أسعار أعلى من المتوقع للنفط.