إنفاق 237 مليار دولار سنويًا لدعم الطاقة في الشرق الأوسط

أظهرت نتائج بحث متخصص صادر عن "مجلس برنامج العمل العالمي لأمن الطاقة" أنه على الرغم من أن دعم الطاقة قد يعود على أصحاب المصلحة بالنفع على المدى القريب، إلا أنه يخلق عوائق من شأنها الحد من مستوى كفاءة السوق على المدى البعيد، بما في ذلك عدم تخصيص الموارد بشكل ملائم، وعدم كفاءة الإنتاج والإهدار في الاستهلاك.  وكشف تقرير المجلس التابع لـ "المنتدى الاقتصادي العالمي" ان "الوكالة الدولية للطاقة" توصلت في 2011 إلى أنه يتم إنفاق 532 مليار دولار أميركي؛ لدعم الطاقة على مستوى العالم، ما يؤدي إلى إعاقة عمل آليات السوق، كما أشارت آخر الأبحاث الصادرة عن "بنك ستاندرد تشارترد"، إلى أن دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 237 مليار دولار سنوياً؛ أي ما يقرب من نصف الإجمالي العالمي لدعم الطاقة.  وقد صرح نائب رئيس مجلس "برنامج العمل العالمي لأمن الطاقة" والعضو المنتدب لـ "مجموعة الهلال" بدر جعفر قائلاً: "إننا بحاجة ماسة للانتباه إلى تزايد المعوقات بعيدة المدى الناتجة عن دعم الطاقة، لا سيما أن مواطن الضعف في السوق تزداد تعمقاً، الأمر الذي يقف حائلاً أمام الابتكار وتغيير أنماط استهلاك الطاقة. وأضاف: "مقارنة بأي منطقة أخرى حول العالم، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها الحاجة والفرصة الأكبر تجاه وضع برنامج عمل مشترك لإجراء تعديلات على ذلك الدعم".