انقسام أوروبا بشأن قيود التلوث الأكثر طموحًا

 من المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي أول خطواته الرسمية لتوسيع أكبر القيود طموحاً في العالم على التلوث من منتجات الوقود الأحفوري. وربما يؤدي هذا إلى توسيع شُقة الخلاف حول كيفية إقامة التوازن بين السياسات المحافِظة على البيئة وبين الحاجة إلى وقود رخيص. تدرس الذراع التنظيمية للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، اقتراحاً من شأنه أن يخفض انبعاثات الكربون بحدود 35 إلى 40 في المائة بحلول عام 2030، وهو ما يعمق من هدف سينتهي مفعوله بعد 6 سنوات، وفقاً لمسودة الخطة التي تم الاطلاع عليها قبل إطلاقها رسمياً في بروكسل. ستكون هذه الوثيقة هي نقطة البداية للجدال حول أكبر تغير في الاتحاد الأوروبي في مجال سياسات الطاقة منذ أكثر من 6 سنوات. وسيضع البلدان مثل ألمانيا وبريطانيا، اللتان تريدان تصعيد الجهود لحماية الغلاف الجوي، في خندق في مواجهة بولندا وحلفائها، التي تعمل على وضع سقف لتكاليف الكهرباء التي وصلت في بعض الأجزاء في المنطقة إلى ضعف المستويات الأمريكية. قال أندريه مارتشو، وهو مستشار أول في مركز دراسات السياسة الأوروبية: «سيكون هذا جدالاً شاقاً للغاية، يدور حول موضوع معقد للغاية». وقال مارتشو إن هناك إدراكاً متزايداً بأن قيادة المناخ «بحاجة إلى أن تصاحبها إجراءات تضمن أننا لا نعرض للخطر القلب الصناعي في أوروبا». ستكون خطوة أوروبا المقبلة حاسمة بالنسبة للنقاش الدولي حول كيفية الحد من الاحترار العالمي الذي يقول العلماء إنه يسبب ارتفاعات لا يستهان بها من التلوث الناتج عن استهلاك الوقود الأحفوري. ولدى أوروبا أكبر نظام لتداول الانبعاثات، وأكبر قيود واسعة الانتشار على انبعاثات الكربون، وهو ما يبرز جهود الأمم المتحدة التي تضم 190 بلداً من أجل تبَنِّي حد عالمي تضغط مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ كوني هيدجارد من أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية حول الاتجاه لسياسة المناخ في القمة التي ستعقد في 23 (سبتمبر) 2014، حيث سيسعى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة للحصول على تعهدات يمكنها أن تكون أساساً لمعاهدة للحد من انبعاثات الكربون لتتم الموافقة عليها في عام 2015. سيشتمل الهدف الجديد للغازات المسببة للاحترار العالمي على وضع هدف مشترك من أجل 12 ألف شركة من شركات التصنيع التي تتعامل في نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وهو يهدف حالياً إلى تقليص التضخم بنسبة 21 في المائة في عام 2020 مقارنة بمستويات عام 2005، والتي تعتبر أقوى القيود حتى الآن من نوعها في العالم. وستكون للبلدان الأعضاء كذلك أهداف ملزِمة قانوناً للقطاعات التي لا يشملها نظام تداول الانبعاثات. تراجع السعر المرجعي للكربون بحوالي 76 في المائة منذ 6 سنوات في الوقت الذي عملت فيه الأزمة المالية والركود الاقتصادي على الحد من الناتج الصناعي في أوروبا، ما قلص الطلب على حقوق التلوث. وقد سجلت تكلفة الطن المتري من ثاني أكسيد الكربون رقماً متدنياً قياسياً مقداره 2.46 يورو في (أبريل) من السنة الماضية، وسجل 5.06 يورو في الفترة الأخيرة في البورصة الأوروبية للعقود الآجلة، ومقرها لندن. هذه المرة، وعلى نحو يفوق أية مرة سابقة، فإن الحركيات السياسية للاتحاد الأوروبي نفسه سوف تتدخل في الجدل. ذلك أن البرلمان الأوروبي، الذي يقرر قوانين الاتحاد إلى جانب الحكومات الأعضاء، يستعد للانتخابات التي ستُعقَد في (مايو). وستنتهي ولاية المفوضية الأوروبية الحالية، وهي الذراع التنظيمية للاتحاد، في (أكتوبر) المقبل.