مشروع قانون الصيد البحري في طور الإعداد في عين تموشنت

ولدى رده على إنشغالات مهنيي القطاع خلال لقاء بمقر المجلس الشعبي الولائي أوضح الوزير أن "هذا المشروع للقانون سيقحم نظام التعاونيات أو مجموعة مصالح مشتركة مما سيسمح للمهنيين اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لنشاطهم". وأبرز في هذا الإطار بأن "دور الدولة لن يكمن في بيع أو شراء هذه التجهيزات وأنه يوجد تجارب يتعين تحصيلها" داعيا المهنيين الى "تنظيم أنفسهم والانخراط في الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات التي تشكل إطارا للتشاور وتسوية المشاكل الجماعية الخاصة بهذه المهنة". ويمكن تجسيد إجراء تنظيمي يسمح باستيراد هذه التجهيزات بواسطة الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات يقول الوزير. وسمحت هذه الزيارة- التي تندرج في سياق الجولة التي قام بها مؤخرا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال إلى ولاية عين تموشنت- للسيد سيد أحمد فروخي بالتذكير بأهداف خارطة الطريق لوزارته والتي تخص بالدرجة الأولى إنهاء المشاريع المسجلة في إطار برنامج رئيس الجمهورية. وأشار الوزير إلى أن "قطاع الصيد البحري بحاجة إلى جميع مكوناته المدعوين إلى العمل بالتشاور. ولهذا سيتم تفعيل إتفاقية تربط بين ثلاث وزارات (الصيد البحري والنقل والأشغال العمومية) تعمل على مستوى الموانئ. وذكر في نفس الإطار بأن الحكومة قد منحت مبلغ يزيد عن 4 ملايير دج لتحسين ظروف العمل بموانئ الصيد البحري. وسيتم في المستقبل دراسة ملف إعادة هيكلة مؤسسات تسيير موانئ الصيد البحري يضيف السيد فروخي. وبخصوص ديون أصحاب مراكب الصيد صرح الوزير أن قانون المالية 2014 قد أدرج تخفيضات في نسب الفائدة في إطار صندوق الصيد البحري بغية تطوير آلية إستئناف الإستثمار الذي يبقى ركيزة تراهن عليها الوزارة التي توجد أمام معادلة تتعلق بإنقاذ المهني والسمك مع إرضاء المستهلك. وفيما يتعلق بسفن صيد السردين أشار إلى "تسطير برنامج لتأطير الاستثمار في القطاع باللجوء إلى جهاز تشغيل الشباب منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالإضافة إلى إعادة تأهيل القوارب القديمة التي "سيتم إطلاقها خلال هذه السنة". أما بالنسبة للتكوين في إطار تصديق المكتسبات والتجربة المهنية أفاد السيد سيد أحمد فروخي بأنه تم التوقيع في ال48 ساعة الأخيرة على قرار يتعلق بعودة الأقسام الخاصة لتكوين المهنيين مع إدخال تخفيف فيما يخص شروط السن والمستوى على وجه الخصوص. وكان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية قد إستهل زيارته صبيحة اليوم بتفقد موقع يتربع على 8 هكتارات مقترح للاستثمار في مجال تربية الأسماك باستغلال المياه الموجهة لتبريد معدات محطة توليد الكهرباء. وستتوجه لجنة من الخبراء في الأسبوع المقبل إلى عين المكان لدراسة جدوى هذه الاستثمارات بسبب تواجد على وجه الخصوص للكلور في هذه المياه التي تتراوح درجة حرارتها مابين 28 و30 درجة بتدفق بين 31.000 و 93.000 متر مكعب في الساعة. مزرعة تربية المائيات لرأس جنات(بومرداس) المحاذية للمحطة الكهربائية التي تشتغل منذ عامين. وببني صاف إطلع السيد فروخي على دراسة تتعلق بتهيئة وتجهيز المحطة التجريبية ل"ترقة " التي يمكن استخدامها لانتاج المائيات مثل مزرعة تربية المائيات لرأس جنات (بومرداس) المحاذية للمحطة الكهربائية التي بدأت تشتغل منذ عامين. وقد رصدت رخصة برنامج بقيمة 10 ملايين دج لهذه العملية التي ستنطلق أشغالها في مارس لأجال محددة ب 12 شهرا.