الكويت: النشاط الصناعي يستخدم نصف مليون مادة كيميائية

أكد مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن النشاط الصناعي يستخدم حوالي نصف مليون مادة كيميائية من بينها أربعين ألفا مادة ضارة بالإنسان، واثني عشر ألفا مادة سامة، لافتا إلى أن النمو المتسارع في استخدامات المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية والاتجار فيها يثير قلقا متزايدا خاصة لدى البلدان النامية التي لا تمتلك القدرات الملائمة لاستخدامها بشكل سليم أو التخلص الآمن من نفاياتها، مشدد على حاجة الدول النامية إلى مساعدات الدول المتقدمة ودعم برامجها في هذا الشأن. وأضاف المطيري في كلمة له في افتتاح ورشة عمل الاجتماع الخامس لمنتدى دول الخليج العربية بشأن أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية للملوثات العضوية الثابتة والاجتماع التحضيري الخليجي لمؤتمر الأطراف حول التآزر بين الاتفاقيات البيئية الكيماوية والتي يستضيفها معهد الأبحاث خلال الفترة من 14 وحتى 17 من الشهر الجاري أن إنتاج المواد الكيميائية وتنوع مركباتها أصبح في ازدياد متواصل نتيجة التوسع الصناعي الذي ينتج عنه في كثير من الأحيان كيماويات عالية الخطورة ما يتطلب تقنين إنتاجها واستخدامها والتوصل لأفضل الوسائل لتخزينها والتخلص منها بما يحمي البيئة وصحة الإنسان. وقال إنه "إذا كان المجتمع الدولي قد اهتم بتآزر هذه الاتفاقيات وتعزيز فعالياتها؛ فإننا كدول خليجية تتشابه فيها النشاطات الصناعية وطبيعة البيئة ومكوناتها والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية فإن التعاون والتنسيق بيننا لتنفيذ هذه الاتفاقيات ومواجهة الملوثات العضوية يعد أمرا ممكناً ومطلوباً". وأضاف أن اتفاقية استكهولم التي أقرت في العام 2004 حددت الإجراءات الوقائية والاشتراطات والتدابير الملائمة لخفض الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها والتخلص من مخزونها أو مخلفاتها، كما نصت على أهمية بناء القدرات والدعم الفني والمالي لبعض البلدان في هذا المجال، ولهذا الغرض وضعت الاتفاقية وثيقة مبادئ توجيهية لاستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية للقطاع الصناعي باعتبارها التزاما أساسيا للامتثال لمتطلبات الاتفاقية. من جانبه قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عادل البستكي إن إدارة المواد الكيميائية تعد واحدة من أولويات العمل البيئي المشترك بدول مجلس التعاون نظراً لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وسلامة بيئته، وتأثيرها على التنمية، مشيرا إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اعتمدوا في الدورات المختلفة للمجلس الأعلى العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية في مجال المواد الكيميائية من أهمها النظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، النظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود. وأكد سعي دول المجلس على المستوى الدولي إلى تعزيز تواجدها في المحافل الدولية، حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى المحافظة على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية وهي اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام بشأن الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون واتفاقية "مينماتا" للزئبق. بدوره قال نائب المدير العام للشؤون الفنية بالوكالة في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي إن المواد الكيميائية تعد عاملاً أساسياً في التنمية المستدامة وأن التحديات التي تثيرها المواد الكيميائية عالمية الطابع وطويلة الأمد وتتطور دون انقطاع ومرتبطة ارتباطا وثيقا بقضايا بيئية بالغة الأهمية مثل صحة الإنسان المرتهنة بالبيئة والتي أخذت بدورها تثير الكثير من القلق لدى المسئولين والمستخدمين على حد سواء وأخذت مختلف دول العالم تضع العديد من الضوابط والقيود على استخدامها وتداولها بهدف التقليل من التأثيرات السلبية لها في مختلف المراحل إلى الحد الأدنى الممكن. وقال إن قضية المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ظلت تفرض نفسها كقضية بيئية وصحية رئيسية في المحافل الدولية وعلى كافة المستويات، مشيرا إلى دولة الكويت سعت إلى تشكيل لجنة وطنية للاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد والنفايات الخطرة تحت مظلة الهيئة العام للبيئة لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالاتفاقيات الثلاث (بازل – روتردام – استكهولم) استنادا لقرارات الاجتماع الثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة والمنعقد في بيروت عام 2003 حيث ادرجت الاتفاقيات الثلاث تحت بند الترابط والتكامل بين الاتفاقيات. من جهته قال ممثل المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين عبد الكريم راشد إن اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة تعد أول اتفاقية ملزمة في العالم لحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال منع إنتاج واستخدام والتخلص من الكيماويات السامة، مشيرا إلى أن نصوص اتفاقية استكهولم تلزم الدول وتحثها على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة في العالم بأسره من الأخطار التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة ومن بينها استخدام التقنيات البيئية الواعدة وتطبيق أسس الممارسات البيئية السليمة. وأشار إلى أن المعاهدات البيئية لا يمكنها أن تعمل إلا على أساس التعاون والتضامن الدولي، وبما أن المشكلات الناجمة عن هذا النوع من الملوثات لا تتقيد بحدود دولية وتؤثر على كل بقعة من العالم، لذا وجب على أمم العالم أن تعمل عمل جماعي. وقال إن المواد الكيميائية تعد عاملاً أساسياً في التنمية المستدامة وأن التحديات التي تثيرها المواد الكيميائية عالمية الطابع وطويلة الأمد ، وتتطور دون انقطاع ، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بقضايا بيئية بالغة الأهمية مثل صحة الإنسان المرتهنة بالبيئة والتي أخذت بدورها تثير الكثير من القلق لدى المسئولين والمستخدمين على حد سواء وأخذت مختلف دول العالم تضع العديد من الضوابط والقيود على استخدامها وتداولها بهدف التقليل من التأثيرات السلبية لها في مختلف المراحل إلى الحد الأدنى الممكن.