الشريفي يدعو حكومة العراق إلى استقطاع سمة الدخول من السياح

دعت لجنة السياحة والآثار النيابية، الحكومة المركزية من استقطاع مبالغ دخولية "الفيزا" عن كل زائر أجنبي يدخل العراق أسوة بالدول السياحية والدينية الأخرى، لافتا إلى أن العراق يعيش في ظل أزمة مالية كبيرة تستوجب استثمار جميع المرافق السياحية واستغلالها وخصوصًا السياحة الدينية. 
صرّح عضو الجنة السياحة والآثار النيابية حسين ألشريفي، بأن الحكومة العراقية غير جادة في استقطاع سمات الدخول إلى الأجانب أسوة بالدول الدينية والسياحية الأخرى، مبينا أن "العراق يعيش أزمة مالية كبيرة تستوجب استثمارها واستغلالها".

وشدد ألشريفي في حوار خاص مع "العرب اليوم"، على "ضرورة تنشيط السياحة في ظل الظروف المالية الحالية للعراق"، مشيرا إلى "عدم امتلاك الحكومة المركزية خطة واضحة لاستثمار الزيارات المليونية للأجانب إلى العتبات المقدسة".
وطالب عضو لجنة السياحة النيابية وزارة الخارجية باستيفاء مبلغ دخول الوافدين للعراق في ظل ما يشهده البلد من حالة تقشف وعجز في الموازنة والاستفادة من جميع موارد الدولة بما فيها المنافذ الحدودية.
وتساءل "لمصلحة من فتح الحدود أمام الزائرين الأجانب إلى البلد وعدم استقطاع سمة دخول للوافدين لزيارة العتبات المقدسة"، لافتا إلى أن "الدول المجاورة بما فيها إيران والسعودية تعمل على رسوم قانونية (الفيزا) لكل شخص يدخل إلى بلدانهم للسياحة ذاتها".
وبين الشريفي أن العراق يعاني من عجز في تسديد بعض النفقات حتى وصل الأمر إلى تقليل رواتب الموظفين، مطالبا الحكومة بأن "تكون على قدر المسؤولية باستيفاء رسوم مالية في منح (الفيزا) للزائرين الوافدين للعراق لغرض زيارة العتبات المقدسة".
ولفت إلى انه ليس من حق الحكومة المركزية ولا أي جهة أخرى أن تلغي تلك الرسوم، موضحا أن "تلك الرسوم قانونية وهي تنصب بالجانب الأمني، فضلا عن تعظيم الموارد المالية في وقت البلد بأمس الحاجة إليها".
وأكد إنباء دخول ما يقارب أكثر من سبعة ملايين سائح خلال شهر محرم وصفر، موضحًا أن العدد يحتاج إلى جهود استثنائية فعلى الحكومة العمل على استقطاع مبلغ مالي بسيط لا يقل عن 25$ لكل زائر.

وأضاف أن هذه المبالغ إذا ما استحصلت والتي تقدر بالمليارات تستطيع الحكومة من خلالها سد العجز الحاصل في الموازنة العامة، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالعمل السريع لغرض إعطاء التوجيهات للجهات المختصة في تنفيذ المشروع.
واستغرب الشريفي من "سماح الحكومة السابقة، للزوار الإيرانيين دخول العراق بدون استقطاع مبلغ سمات الدخول منهم"، مبينًا أن "دخول الزائرين إلى العراق أدى إلى تراكم النفايات في شوارع المدن الدينية وهذا ما حصل عليه العراق بدل الحصول على مبالغ مالية منهم".

ويرى أن "العراق يفتقر لعقول قادرة على استثمار السياحة الدينية لتعظيم موارد خزينة الدولة"، داعيًا الحكومة إلى "الاستعانة بخبراء لتطوير قطاع السياحة بعامة والدينية منها بخاصة".
وأشار إلى أنه إذا ما تم استقطاع سمات الدخول فأن تلك الرسوم تذهب مباشرة لخزينة الدولة وليس لوزارة الخارجية، مبينًا أن "اللجنة لا تملك أية إحصائية عن حجم المبالغ الواردة من منح سمات الدخول للزائرين والسائحين، وأن المسؤول عن متابعة ذلك هو ديوان الرقابة المالية".

وأوضح أن "ديوان الرقابة المالية يقوم عادة بإحصائيات عدة عن عدد سمات الدخول الممنوحة للراغبين بزيارة العراق والإيرادات المتحققة منها"، كاشفاً عن "شكوك لدى ديوان الرقابة المالية بشأن حجم تلك الإيرادات، لكن اللجنة لم تتسلم ملاحظاته النهائية بعد".
واستطرد أن "عدد الزوار العام الجاري سيكون محدداً نتيجة فرض الإجراءات الأمنية وتلافي تكرار ما حدث العام 2014 المنصرم، وما سببه من إرباك".